153 مليون نسمة عدد سكان مصر بحلول 2050 صاحب بصمة كبيرة فى علم السكان منذ أن كان فى جامعة ماساتشوستس بالولايات المتحدةالأمريكية، أحد رهبان علم الاجتماع، يمكث فى محرابه معظم أوقاته ليخرج بثمار دورية، هدفه هو نقل العلم بأمانة شديدة.. إنه د. محمد محيى الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، الذى أردنا أن نتعرف خلال حوارنا معه على الخريطة السكانية الجديدة لمصر؛ حيث وضعنا أمامه مجموعة من الأسئلة التى تشغل الرأى العام كما تشغل الباحثين، وإلى تفاصيل الحوار: هل تتوقع تغييرات فى الخريطة الديموجرافية لمصر خلال الفترة المقبلة؟ التعداد السكانى عام 2015 كان 93.8 مليون نسمة، وإذا جعلناه مقياسا لنا باعتباره أول تعداد سكانى بعد أحداث 2011 سنجد أنه بحلول عام 2030 سيكون التعداد السكانى نحو 119 مليون نسمة، أى بزيادة تبلغ 28%، وبحلول عام 2050 سنجد أن عدد السكان سيصل إلى ما يقرب من 153 مليون نسمة تقريبا، بزيادة تصل إلى 16.3%، وبحلول عام 20100 سيكون التعداد السكانى نحو 198 مليون نسمة تقريبا، بمعدل زيادة 121% تقريبا. إذن، ما الشكل الذى ستأخذه هذه الزيادة المطردة لأعداد السكان؟ هذا الارتفاع طبيعى فى ظل الزيادة السكانية، فإذا اعتبرنا أن تعداد السكان عند معدل نمو 1% سيتضاعف كل 70 سنة، إذن سيكون معدل السكان فى 2050 نحو 153 مليون شخص، وذلك بسبب زيادة معدل المواليد بعد 2011، بعدما كان قد انخفض نسبيا قبلها، والسبب الحقيقى عدم تواجد خدمات تنظيم الأسرة وتشجيع الناس للإقبال عليها؛ كما كانت من قبل، إضافة إلى معدلات الخصوبة المرتفعة لدى النساء، وتحسين الرعاية الصحية التى تسهم فى تقليل معدل الوفيات بشكل كبير. اقرأ أيضًا| وزير الخارجية يتسلم الجائزة المقدمة إلى الرئيس السيس تقديرا لجهوده في حشد التمويل لمشروعات تدعم التكامل الإقليمي هل سيكون للتوسع العمرانى وإنشاء مدن جديدة دور فى إعادة التوزيع السكانى مرة أخرى فى مصر؟ بلا شك، لأن المدن الجديدة أسهمت فى تقليل الكثافة السكانية فى بعض المحافظات، خاصة القاهرة باعتبارها العاصمة التى كانت تعانى من انفجار سكانى كبير بسبب الهجرة إليها من المحافظات الأخرى، ولكن يجب أن نعى بأن الزيادة السكانية بسبب كثرة الإنجاب تختلف من منطقة أو مدينة لأخرى. وكيف يتحدد هذا الاختلاف التوزيعى من مكان إلى آخر؟ الخصائص الاجتماعية المدنية؛ سواء اقتصاديا أو فكريا أو ثقافيا، تضاعف نفسها بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية، بحيث نضع فى الاعتبار أن هذا الاختلاف التوزيعى خلاف الشرائح الطبقية ذات الخصائص الاجتماعية المرتفعة من سكان المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، هم من فئات أصحاب الشرائح العليا من الطبقة الوسطى وأصحاب الطبقة العليا، والتى بطبيعة الحال حريصة على تنظيم النسل وتكتفى تلقائيا بطفل أو اثنين، بحيث تنتج هذه الفئة نفسها بشكل طبيعى، حتى من يصبح من سكان هذه المدن يكتسب منهم هذه العادات تلقائيا، ولذلك سيكون هناك تأثير للتوسع العمرانى والذى من المفترض أن تشهد مصر توسعا فيه خلال الفترة المقبلة. وماذا عن المناطق الإقليمية الأخرى فى بعض محافظات الصعيد والدلتا؟ ستظل هذه المناطق طاردة للسكان؛ لأن الطبيعة الفكرية لأصحاب هذه المناطق ترتبط بثقافة الإنجاب نفسها والفكر الإنجابى حول العزوة وارتباطه بالعامل الاقتصادى بالنسبة للفئات الفقيرة، وأيضا هناك شريحة فكرية كبيرة مساهمة بشكل كبير فى هذه الزيادة تتمثل فى أصحاب الفكر الدينى بالنسبة للمتشددين والذين يعتبرون أن تنظيم النسل حرام، وبالتالى حتى نستطيع المساهمة فى تقليل هذا الفكر السكانى يجب علينا توفير البيئة الثقافية والاقتصادية. إذن، هل ترى أن الحل فى زيادة الوعى أم زيادة التنمية أم فى كلتيهما؟ لا بد أن نعى جيدا أن الحل الأمثل يكمن فى الاستثمار فى رأس المال الاجتماعى، والعنصر البشرى، فى توفير بيئة ثقافية واعية تخاطب هؤلاء، وبتوفير فرص عمل عن طريق إنشاء مشروعات فى تلك المحافظات الطاردة حتى تستوعب أبناءها، وأيضا حتى تتحقق الفائدة من المدن الجديدة يجب أن يتم تذليل كل العقبات التى تواجه السكان الجدد حتى يتحقق لهم الاستقرار هناك، مع توفير صحة وتعليم، وغيرها؛ ومن ثم يكون الإنسان هو المحور الحقيقى للدولة. كيف ترى معدل المواليد بالنسبة للشرائح الاجتماعية فى مصر؟ معدل الإنجاب فى الشرائح الاجتماعية يختلف اختلافا كبيرا حسب موقع هذه الشريحة فى السلم الاجتماعى، حيث سنجد أن معدل الإنجاب المرتفع لديهم فى الطبقة الدنيا، أو الدنيا من الطبقة المتوسطة لما تمتلك من خصائص سكانية متدنية، سواء اجتماعيا أو اقتصاديا فى إعادة إنتاج أنفسهم، وتعمل أعلى من معدل الإحلال، بمعنى إنجابهم بمعدل 3 و4 أفراد على الأقل ليعيدوا إنتاج أنفسهم بمعدل أسرع وأعلى، بينما كل اثنين متزوجين فى الطبقات الاجتماعية العليا أو العليا فى الطبقة الوسطى ينجبان بمعدل واحد أو اثنين على الأكثر ليعيدوا أنفسهم بشكل طبيعى بخصائص قوية، وهذا يرجع إلى الطبيعة الفكرية لكل شريحة اجتماعية. هل يوجد ارتباط بين تدنى الدخل ومعدلات الزيادة السكانية؟ إذا نظرنا إلى خريطة مصر سنجد أن معدلات تدنى الدخل، والتى تعتمد استنادا لمسح الدخل والإنفاق عام 1999 كانت 16%، بينما عام 2000 تمثل 19%، وكانت عام 2018 تمثل ما يقرب من 32%، وفى عام 2019 كانت 29%؛ وهذا معناه أنه كان لمدة 6 أشهر فقط؛ لأن القياس يشمل سنة كاملة، لكنه بدأ سبتمبر 2018 وانتهى مارس 2019، بسبب جائحة كورونا، التى أعتقد أنها ألقت بظلالها خلال الفترة التى اجتاحت بها مصر والعالم كله.
