مع بشائر الخير التي لاحت فى الأفق فى بلادنا، والاهتمام الكبير بغرس النخيل، وخاصة الأنواع الجديدة الجيدة الإنتاج مثل (البارحي والميدجول)، وإقبال الدولة (نحو مليون فدان)، والشركات والأفراد على غرسها، بجانب الأنواع المصرية الأصيلة والمحببة للذوق المصرى والأجنبي، ومع تزايد الطلب الخارجى على النوعيات المصرية سنوياً (إندونيسيا) أكبر سوق للبلح المصرى منذ سنوات. ولأن أراضينا مضيافة لغرس النخيل، وارتفاع الوعى بقيمة وأهمية النخلة فى حياتنا، لابد من تكاتفنا للعناية بهذه النعمة الربانية السخية فى عطائها، بنشر ثقافة غرس النخيل والحفاظ عليه بين التلاميذ والطلاب، فهو مصدر غنى بمعناه الشامل، والأهم أنه يشكل دخلاً يتخطى دخل البترول والغاز. من هنا اقترح استحداث (هيئة وطنية مركزية للتمور) وهيئات تحت مظلتها بكل محافظة، تضم ممثلى وزارات الزراعة والري والبيئة والتربية والتعليم (وخاصة كليات الزراعة قسم النخيل، والمدارس الزراعية، من أجل الإكثار من غرس النخيل فى المدارس والأندية وعلى شواطئ نهرنا الخالد والترع والمصارف وكافة الممرات المائية. تكون مهمته نشر ثقافة العناية بغرس النخيل، ورعايته ومتابعته، وتنظيم عملية تداول التمور، عوضاً عن العشوائية الحالية، وإقامة الأسواق الموسمية، ووضع نظام يستهدف المزارعين والمسوقين والمشترين، ويسهم فى تعزيز طرق البيع، وزيادة عدد الوظائف. ولنأخذ من الشقيقة السعودية نموذجاً، إذ تنتج أكثر من 1٫6 مليون طن من التمور سنوياً، وبحجم صادرت (389٫7 مليون دولار) جرى تصديرها إلى 119 دولة حول العالم خلال عام 2023. وتشير الإحصاءات إن قيمة صادراتها من التمور خلال الربع الأول من العام الحالى إلى (124 مليون دولار)، وبنسبة ارتفاع بلغت 13٫7 فى المائة، على أساس سنوي، والتى بلغت قيمتها (150٫9 مليون دولار).
