تتواصل الجهود التشريعية لتحديث قانون الإجراءات الجنائية في مصر، في ظل توافق وطني واسع النطاق يعزز من حقوق الإنسان ويؤسس لنظام عدالة ناجز. شهدت المناقشات الأخيرة حول مشروع القانون تفاعلاً بناءً بين مختلف الأطراف السياسية والنقابية، مع تركيز خاص على قضية الحبس الاحتياطي. يبرز دور الحوار الوطني كمنصة للتفاعل الديمقراطي ومتابعة التوصيات المتعلقة بالتشريعات الجديدة.والى نص التقرير أعرب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن تأييده للبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن إدماج توصيات الحوار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد الشهابي أن التعديلات على الحبس الاحتياطي تمثل استجابة هامة لتوصيات الحوار، على الرغم من ضرورة معالجة بعض التفاصيل الأساسية بشكل أكثر شمولية. كما أشاد بإعلان مجلس النواب عن استمرار فتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات إضافية. رحب الشهابي بالمسودة الأولى لمشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد، مؤكداً أنه كان حلمًا طال انتظاره لعقود. وأشار إلى أن المناقشات المفتوحة بين مجلس النواب والجهات المختصة تسهم في إنتاج تشريع يحقق أهداف العدالة الجنائية ويعزز حقوق وحريات الأفراد. مشيدا بمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني لنقابات المحامين والصحفيين ونادي القضاة للمشاركة في مناقشة مشروع القانون. وأكد على أهمية الحوار والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق توافق وطني يحقق المصالح العليا لمصر. من جانبه، أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على دعم حزبه لمناقشات الحوار الوطني ودعوته لاستمرار التفاعل البناء بين مختلف الجهات. شدد صقر على أهمية تضمين جميع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تعبر عن مختلف أطياف العمل السياسي والحقوقي. كما أشار الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إلى أن الحوار الوطني يعزز مبدأ الاختلاف في الرأي، مما يسهم في صياغة تشريع متوازن يعكس التعددية السياسية. وأشاد بمتابعة الحوار الوطني لمراحل مناقشة مشروع القانون والتزامه بعدم التدخل في سير المناقشات داخل مجلس النواب. من ناحيته ، أكد الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، على أهمية الاستماع لآراء جميع الأطراف حول مشروع القانون لضمان خروجه بشكل يعزز العدالة ويحمي حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحوار الوطني يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات للوصول إلى رؤية متكاملة تحقق أهداف التشريع.