تأتي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر كخطوة هامة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان. شهدت هذه التعديلات مناقشات واسعة في إطار الحوار الوطني؛ الذي نجح في تقريب وجهات النظر بين مختلف المؤسسات والأطراف المعنية. في التقرير التالي، نبرز أهم التصريحات في هذا الشأن... أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة هامة في دعم الدولة المصرية وتعزيز حقوق الإنسان. مشيرا إلى أن الحوار الوطني أسهم في التوصل إلى قانون متكامل يعكس توافقاً بين مختلف الأطراف ويحقق العدالة الناجزة. تحقيق العدالة الناجزة أولوية للدولة المصرية وأضاف «عابد»، أن هذه التعديلات تستجيب لتوجيهات القيادة السياسية وتتماشى مع المبادئ الدستورية، مما يعزز من سيادة القانون ويحمي حقوق المواطنين. موضحا، أن القانون الجديد سيساهم في تحسين منظومة العدالة الجنائية وضمان محاكمات عادلة وسريعة. فتح باب المناقشات أمام الجميع أشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني رسخ مبدأ الديمقراطية في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية. مشيدا بإعلان مجلس النواب فتح الباب لأي تعديلات يرى البعض أنها تحقق المصلحة العامة، مما يعكس تضافر جهود مؤسسات الدولة للخروج بقانون يتوافق عليه الجميع. إشراك مختلف الأطراف في صياغة القانون أثنت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على انفتاح البرلمان على جميع الآراء والمقترحات. أكدت أن هذا النهج يعزز من قوة التشريعات ويضمن تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. وأوضحت أن الحوار الوطني كان أداة فعالة في تقريب وجهات النظر بين نقابتي الصحفيين والمحامين، ونادي القضاة، مما ساهم في صياغة قانون يحظى بتوافق كبير. مشروع قانون الحبس الاحتياطي ودوره في تعزيز العدالة كما أكد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن مشروع قانون الحبس الاحتياطي يأتي ضمن توصيات الحوار الوطني، ويعد من أهم القوانين كونه "الدستور الثاني للبلاد". مشيداً بالدور الفعال للحوار الوطني في تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المعنية لضمان تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
