كان الأهل والأصحاب يعدون الأيام وينتظرون خروجه بفارغ الصبر، وقد حانت اللحظة المنتظرة بأن أمضى غائبهم، الذي غيبته سجون الاحتلال الإسرائيلي، مدة حكمه بالسجن 11 سنة. انقضت إحدى عشرة سنة داخل سجون الاحتلال، وهمّ الأسير الفلسطيني حسام الدين قطناني أن يلتقط أنفاسه داخل سجون الاحتلال القاتمة، لتأتي الصدمة من الاحتلال الإسرائيلي، الذي اعتاد خرق القوانين الدولية دون رقيب ولا حسيب بأن قام بتحويله للاعتقال الإداري، ليظل داخل سجون الاحتلال. اقرأ أيضا | إلغاء جلسات محاكمة الأسرى الفلسطينيين في سجني نفحة وريمون لنهاية سبتمبر ما هو الاعتقال الإداري؟ والاعتقال الإداري الذي تطبقه إسرائيل ضد عدد من الأسرى الفلسطينيين هو ضد أحكام القانون الدولي، الذي يرفض مسألة اعتقال الأشخاص دون محاكمة أو تهمة. وقانون الاعتقال الإداريّ، أحد أبرز قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وواصل استخدامه حتّى اليوم بهدف فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الفلسطينيين، إلى جانب تقويض أي دور فاعل. ويجدد حبس المعتقل إداريًا كل ستة أشهر بدون حد أقصى لعدد مرات تمديد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال. جريمة بحق الأسير حسام الدين قطناني وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، حوّلت الأسير حسام الدين قطناني (30 عامًا) من مخيم عسكر / نابلس، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، وذلك في اليوم الذي كان من المقرر أنّ يتم الإفراج عنه، وهو يوم 11 سبتمبر 2024، بعد أنّ أنهى محكوميته البالغة 11 عاماً. وأضافت الهيئة والنادي، أن قضية الأسير قطناني الذي اعتقل عام 2013 بعد إصابته بعدة رصاصات؛ ليست القضية الأولى من نوعها، فقد تعمد الاحتلال على مدار السّنوات الماضية تحويل العديد من الأسرى إلى الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود "ملف سرّي" في يوم الإفراج عنهم، وذلك كإجراء انتقاميّ ممنهج، كجزء من جملة الإجراءات، والجرائم الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بشكل غير مسبوق بكثافتها ومستواها منذ بدء حرب الإبادة. وتابعت الهيئة والنادي: "لقد شكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز، منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال بمستواها غير المسبوق وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين، ليكون الأعلى تاريخيا، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 3323 أسيرًا حتى بداية سبتمبر 2024، من بينهم ما لا يقل عن 40 طفلاً، و23 أسيرة، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ بين أوامر جديدة وتجديد بعد الحرب إلى أكثر من 8827 أمر، علمًا أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو 1320 معتقلا، وهذا التّصاعد ترافق فعليًا مع تولي حكومة المستوطنين المتطرفة سدة الحكم قبل بدء حرب الإبادة، وقد بلغ ذروته مع بدء الحرب". وخاض المعتقلون الإداريون معارك من الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، وذلك من أجل انتزاع حريتهم التي تعمد الاحتلال تقييدها دون وجه حق، ونال بعضهم حريته بفضل معركة "الأمعاء الخاوية"، فيما لا يزال الكثير منهم ينتظر أن تنفك عنه أغلال الاحتلال وقيوده المحكمة.
