قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك عقدًا خاص بمنجم السكري يتضمن حقوق الدولة المصرية بوضوح، ومصر تأخذ حصتها من المنجم بانتظام تام. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عقدًا مع الشركة الاسترالية التي تم الإعلان أنها وقعت اتفاقية دمج مع شركة أخرى بجنوب إفريقيا. وأكد أن حصة مصر من منجم السكري لا يحدث عليها أي نقاش أو جدل، موضحًا أنه في حال ثبوت صحة خبر الدمج يمكن أن ينظر إلى استثمار أكثر داخل المنجم ما يؤدي إلى زيادة حصة مصر. اقرأ أيضا |كنز المصريين.. أبرز 10 معلومات عن منجم السكري لإنتاج الذهب ووافقت شركة "أنجلو غولد أشانتي"، أمس الثلاثاء، على الاستحواذ على شركة سنتامين في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار دولار. وستمنح هذه الصفقة "أنجلو غولد" السيطرة على منجم السكري في مصر، الذي يُعد واحداً من أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم . ووفق المدير التنفيذي لشركتي السكري لمناجم الذهب وسنتامين مصر، عمرو حسونة، حصلت الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، على دخل مباشر من منجم السكري بقيمة تجاوزت المليار دولار بين حصص أرباح وإتاوات، منذ بداية المشروع حتى نهاية يونيو الماضي. ووقّعت هيئة الثروة المعدنية المصرية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب- تابعة ل "سنتامين"- اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم "السكري لمناجم الذهب"، وبدأت الإنتاج عام 2009 ككيان مشترك بين "سنتامين" والهيئة. وبحسب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق الجيولوجي عمر طعيمة، الذي تحدث ل "العربية Business" بدأت مصر اقتسام أرباح منجم السكري في عام 2016، بعدما أوردت شركة السكرى لمناجم الذهب، للهيئة المصرية للثروة المعدنية ما يفيد ببدء اقتسام الأرباح اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2016 عقب مراجعة جميع مصروفات البحث والإستغلال. لفت الجيولوجي عمر طعيمة إلى تحويل مبلغ 6.7 مليون دولار حينها تحت حساب الأرباح، وهو ما يُعد بدايةً لحصول مصر على عائدات مالية بشكل منتظم من منجم السكري، أما ما كانت تحصل عليه هيئة الثروة المعدنية قبل 2016 فكان عبارة عن إتاوات للمشروع. وقال مسؤول حكومي ل "العربية BUSINESS": عقب استرداد "سنتامين" للنفقات الخاصة بالمشروع بدأت الحكومة المصرية في الحصول بشكل ديناميكي على حصصها المستحقة من المنجم وفق ما هو متفق عليه باتفاقية المشروع. "بحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية وسنتامين عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكري واسترداد تلك النفقات بالكامل لاحقًا" وفق المسؤول. اقتسام أرباح و3% إتاوة كما تضمنت اتفاقية الاستغلال حصول مصر على حصة 50% من أرباح المنجم مقابل 50% للشركة. فيما يحق لمصر الحصول على إتاوة بنسبة تصل إلى 3% من صافي إيرادات مبيعات منجم السكري. واصل المسؤول، بأن الاتفاقية ملزمة للحكومة المصرية وشركة سنتامين وهي قائمة على نظام الإتاوة واقتسام الأرباح -ليس اقتسام الإنتاج كما يحدث في البترول. أشار إلى أن مصر كانت تحصل على إتاوات منذ بداية الإنتاج بالمشروع، لكنها لم تحصل نسبة من عائد بيع الذهب إلا بعد انتهاء سنتامين من استرداد مصروفاتها ونفقات المنجم -تم اقتسام الأرباح في عام 2016.
