قال عدد من أعضاء مجلس النواب أن التيسيرات الضريبية تستهدف تحسين المنظومة وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، وذلك فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك من خلال الشراكة والمساندة واليقين، والتركيز على المستقبل، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية. اقرأ أيضاً|الحكومة تطالب بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يؤكد عزم الحكومة على تنمية وتطوير الاقتصاد وجلب المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، بما يعزز النهوض بالاقتصاد الوطنى. وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة الغرض منها خلق كوادر جديدة فى مجال ريادة الأعمال فى مختلف القطاعات، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، التعليم العالى، البحث العلمى، وغيرها من القطاعات الحيوية والاستثمار فى المقدمة. وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن ريادة الأعمال خطوة جادة لدعم المشروعات الصغيرة التى يعول عليها فى النهوض بالقطاع الصناعى، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تمثل ما لا يقل عن 40 % من التنمية الحقيقية، وهذه المجموعة الوزارية سيكون لها دور بارز فى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة. وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذه المجموعة سيكون لها دور كبير فى التنسيق بين الوزارات المختلفة، ومن ثم ستكون بمثابة شباك واحد فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات الحيوية، شباك الغرض منه تنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع. قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات وفى نفس الوقت إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يضمن عدم إثقال كاهل الأفراد او الشركات وفى نفس الوقت تحفيز مجتمع الأعمال. وأوضح النائب عمرو هندي، أن التيسيرات الضريبية تستهدف تحسين المنظومة وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، وذلك فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك من خلال الشراكة والمساندة واليقين، والتركيز على المستقبل، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد عضو مجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية تستهدف أيضا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، خاصة مع تبسيط الإقرارات الضريبية، وفي نفس الوقت التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي، ووضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة. وأضاف عمرو هندي، أن هذه المنظومة الجديدة ستكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع قريبا، سواء على لافرد أو المنظومة بشكل عام، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى، وخطوة جادة لدمج المشروعات غير الرسمية فى الكيان الرسمى للدولة المصرية.
