قانونى:الكوارث تندرج تحت الإصابة والقتل الخطأ.. والعقوبة تحتاج لتغليظ الخبراء: مطلوب مسارات بديلة ل «المقطورات» .. وقانون المرور الجديد بارقة أمل رئيس جمعية ضحايا الحوادث: أهمية تشديد الرقابة لمنع «التباع» من القيادة أمين نقابة النقل البرى بالمحلة: الاستراحات على الطرق ضرورة لرفع معاناة السائقين إلزام الشركات بالأحمال المقررة تجنبًا للحوادث يبدو أنه لا يمر يوم حتى نسمع عن حادث سير بطله سيارات النقل الثقيل، كوارث مرورية ينتج عنها خسائر فى الأرواح والممتلكات، سيارات مهشمة ودماء على الأسفلت، تعددت الأسباب ما بين تجاوز السرعة أو الرعونة والإهمال أثناء القيادة وكذلك تعاطى المواد المخدرة وفى معظم الحوادث تتجه أصابع الاتهام نحو سائقى «التريلات».. «الأخبار» تناقش هذه المشكلة المتكررة لمعرفة الأسباب الحقيقية ووضع الحلول التى يمكن أن تساهم فى الحد من هذه الحوادث. لعل الحادث الأبرز فى الآونة الأخيرة، تصادم 34 سيارة أعلى الطريق الدائرى بالقرب من ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، مما نتج عنه إصابة 24 شخصًا، واتضح أن سبب الحادث سيارات النقل الثقيل. وفقًا للتحريات، كان سائق سيارة نقل ثقيل يسير بسرعة كبيرة، ولم يتمكن من كبح جماح «الفرامل» فاصطدم بعدد من السيارات، وبعدها بدقائق وقع اصطدام آخر بين سيارتى نقل إحداهما تحمل مواد بناء «رمل» واصطدما بسيارات أخرى، لترتفع الخسائر. حادث الدائرى لم يكن الأخير، وبعدها توالت الحوادث وكأنها تقع بشكل يومي، ومنها حادث مرورى مأساوي، عندما تسببت سيارة نقل ثقيل اصطدمت بعدد من سيارات الأجرة والملاكي، بطريق «الفيوم - القاهرة» الصحراوي، فى وفاة 10 أشخاص، وإصابة 7 آخرين. وبحسب دراسة أجرتها وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الداخلية، يتسبب النقل الثقيل فى 60% من حوادث الطرق بمصر، وتمثل المقطورة وحدها 13% من هذه الحوادث، كما كشفت أن 30% من سائقى النقل يتعاطون المخدرات. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 71 ألفا و16 إصابة عام 2023 مقابل 55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%، بينما كان أعلى عدد الإصابات على مستوى المحافظات فى محافظة الدقهلية إذ بلغ 14 ألفا و192 إصابة وأقل عدد إصابات فى محافظة الإسماعيلية ب 170 إصابة عام 2023. بينما بلغ عدد المتوفين بسبب حوادث الطرق 5 آلاف و861 متوفى عام 2023 مقابل 7 آلاف و762 عام 2022 بنسبة انخفاض 24.5%، وأعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات جاء فى القاهرة بعدد 718 متوفى. الطريق الدائرى فى هذا الصدد، يقول اللواء سعيد طعيمة، مدير الإدارة العامة للمرور السابق، إن مشكلة سيارات النقل وحوادث الطرق مستمرة منذ فترة طويلة، ولا يمكن حل الموضوع إلا من خلال حوار مجتمعى لكل الأطراف بمن فيهم السائقون لمعرفة مشاكلهم ومحاولة معالجتها. اقرأ أيضًا| الصينيون يفضلون السيارات الكهربائية.. ومبيعاتها أكبر ويشير خلال حديثه ل»الأخبار» إلى أن سائقى النقل الثقيل لهم أهمية كبيرة فى الاقتصاد المصري، لأن 96% من البضائع تُنقل عن طريق سيارات النقل الثقيل، إذ يشكل النقل بالقطارات 3% فقط، مع تراجع النقل النهري، لذلك يجب عدم تحميلهم الأزمة كاملة والعمل على معالجة مشاكلهم. ويوضح طعيمة أن هناك أمورا خاطئة بالفعل تحدث من السائقين، مثل تعاطى المخدرات والمنبهات وغيرها، لكنهم أيضًا يواجهون صعوبات تزيد من أخطائهم مثل معاناتهم فى الموانئ حتى انتهاء الإجراءات وعدم توافر استراحات حتى يتمكنوا من مواصلة طريقهم بسهولة، وكذلك مشكلة مهلة الرخصة. ويطالب مدير الإدارة العامة للمرور السابق، بضرورة تنظيم حركة سيارات النقل، لتسهيل عمل سائقيها على الطرق، لأن تكرار الحوادث يأتى نتيجة تجاوز السيارات للسرعات القانونية، لرغبة السائقين فى تجنب الكمائن المختلفة على الطرق واللحاق بالمهلة المحددة لسيرهم على الطريق الدائري، مما يتطلب توفير فترة سماح لتواجدهم على «الدائري» ووجود مسارات خاصة، وتكثيف حملات التوعية للسائقين، وكلها أمور تساهم فى معالجة الأزمة خاصة فى ظل تطور شبكة الطرق بشكل كبير. النقل الثقيل بدوره، يؤكد سامى مختار، رئيس جمعية ضحايا حوادث الطرق، أن مشكلة تكرار الحوادث مركبة ولا تقتصر على سيارات «التريلات» فقط، مع التأكيد أن سائقى النقل الثقيل يقع عليهم عامل كبير بسبب مشكلة المخدرات والتى تواجهها الدولة عن طريق الحملات، وحققت بالفعل نتائج إيجابية ولكن نحتاج المزيد. ويضيف أن حوادث الطرق بسبب النقل الثقيل متكررة فى الآونة الأخيرة، وهو ما يجعل من الضرورة فصل طرق الشاحنات الثقيلة عن طرق السيارات العادية والنقل وإيجاد بدائل مناسبة تحد من تكرار الحوادث المأساوية، ويجب أيضًا الانتباه إلى جزئية الإرهاق البدنى للسائقين الذين يقودون «التريلات» لمسافات طويلة دون توقف للراحة مما يسبب كوارث، لذلك لابد من وجود سائق بديل خلال رحلة السفر. ويشدد رئيس جمعية ضحايا حوادث الطرق، على أن عوادم السيارات تؤثر هى الأخرى على المخ وبالتالى يكون لها تأثير مثل المخدرات على السائقين وهى نقطة مهمة لا يجب إغفالها، مؤكدًا أهمية تشديد الرقابة على الطرق لمنع «التباع» من قيادة السيارة النقل بدلًا من السائق إذ أنه أمر شائع ويسبب حوادث كثيرة. ويطالب «مختار» بنشر الوعى بين المواطنين لأنه بمثابة «الفريضة الغائبة» لجميع السائقين والركاب أيضًا فى التعامل عند وقوع الحادث، وبالنظر إلى حادث الطريق الدائرى الأخير نجدها حادثة مُركبة نتيجة عدم الوعى فى كيفية التعامل مع الحادث، إذ يجب مع سرعة نقل المصابين تأمين الطريق بوضع الإشارات والحواجز قبل موقع الحادث ب 50 مترًا، حتى لا تصطدم السيارات القادمة بالتجمعات، وهذا أمر مهم للغاية. قانون المرور ويوضح أن 80% من الحوادث نتيجة عامل بشري، وهو ما يستدعى تغليظ العقوبات ونأمل تحقيق ذلك فى قانون المرور الجديد فى مجلس النواب، إذ يضم نظام النقاط الذى يتلخص فى وجود مجموعة من النقاط فى سجل رخصة السائق، وفى حالة تكرار المخالفات يُخصم من رصيد نقاطه وإذا نفدت تُسحب الرخصة ويُستلزم إعادة اختبارات القيادة مجددًا مع العقوبة المالية الموقعة، وكذلك تغليظ عقوبة تجاوز السرعة وغيرها من المخالفات. ويناشد «مختار» المحافظين بضرورة وجود مستشار فى كل محافظة مختص بشؤون الطرق، وذلك للربط بين الجهات المختلفة مثل وزارة الصحة والنقل وغيرهم للعمل على حملات نشر الوعى السليم للطرق واقتراح الحلول اللازمة للحد من الحوادث وتحسين الطرق داخل كل محافظة. العقوبات القانونية العقوبات القانونية مهمة فى حوادث الطرق خاصة فى حال وقوع إصابات ووفيات نتيجة الإهمال أو تعاطى المخدرات، فما هى العقوبة التى ينص عليها القانون؟ يجيب إيهاب الأطرش، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، بأن هذه الحوادث إذا نتج عنها ضحايا تندرج تحت عقوبة الإصابة أو القتل الخطأ، والعقوبة فى الوقت الحالى ضعيفة تحتاج لتغليظ، لأن هناك حالة من التهاون والرعونة، إذ تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه «من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص..». أما فى حالة الإصابة الخطأ فتنص المادة 244 من قانون العقوبات: «من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ». ويؤكد «الأطرش» أن هذه القوانين منذ عشرات السنوات، مما يستلزم تعديلها وتغليظ العقوبات بها، لأن التزام المواطنين لم يعد مثل الماضي، ومع الزيادة الكبيرة فى عدد السكان والمتغيرات الاجتماعية، تزيد معدلات الجريمة وكذلك المخدرات، فيمكن تشديد العقوبات لتصبح على سبيل المثال فى الإصابة الخطأ 5 سنوات والقتل الخطأ يصل إلى 10 سنوات. مشاكل السائقين وفيما يتعلق بوجهة النظر الأخرى، يرى عبدالعال السيد، سائق نقل، بإحدى الشركات الخاصة، أن أى سائق لا يتعمد إطلاقًا إيذاء الغير، وليس من العدل جعل سائقى النقل المسئولين وحدهم عن الحوادث المرورية، فهناك الكثير من الأخطاء المتسببة فى الحادث تقع على سيارات الملاكي، لكن عندما يكون حادث جزء منه «تريلا» الأضرار تصبح أكبر بسبب حجم ووزن السيارة ويتجه اللوم لسائق النقل. «مش كل السائقين ملايكة».. يتابع السيد حديثه بأنه من الطبيعى وجود فئة سيئة من السائقين ولكن لا يجب التعميم، فكل المهن كذلك بها السيئ والجيد، ويجب أن يعلم الجميع بأن سائق النقل يترك منزله وأولاده لأسابيع وشهور من أجل العمل، وأحيانًا لا ينام لساعات طويلة دون توافر أى سبل للراحة. ويوضح بأن معظم حوادث انقلاب سيارات النقل تكون بسبب الحمولة الزائدة، وهى مشكلة كبيرة بعيدة عن مسئولية السائق، إذ تكون الشركات أو المصانع هى من تحدد الحمولة للسيارة دون مراعاة لسبل الأمان، وكذلك سوء تعامل الكثير من سائقى سيارات الملاكى عند القيادة بجوار النقل، وهو ما يسبب أخطأ ينتج عنها كوارث. بدوره، يضيف إبراهيم الهواري، أمين نقابة النقل البرى بالمحلة، أن كل اتهامات حوادث الطرق يتصدرها سائقى النقل الثقيل حتى فى حال عدم مسؤوليته ووجود الخطأ من سائق الملاكي، دون مراعاة للمعاناة الكبيرة التى يتعرضون لها، إذ لا يوجد استراحات على الطرق حتى لو بمقابل مادي. ويشير إلى أن مشكلة الحمولة الزائدة أحد مسببات الحوادث، لذلك من الضرورى إلزام الشركات ومصدر البضائع المنقولة بالإلتزام بالحمل المقرر للسيارة وهذه الأزمة لا يتحملها السائق. ويطالب الهوارى بتحسين الصورة السيئة لسائقى النقل،ولا يصح القول بأن الجميع يتعاطى المخدرات أو المنبهات وهذا غير صحيح، لأن السائق يسير على الطريق لمدة 24 ساعة متواصلة أحيانًا دون توقف أو راحة.
