أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر سعت، بحكم رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية - النيباد، الذراع التنفيذى التنموى للاتحاد الأفريقى، إلى توظيف فترة رئاستها لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقى المتضمنة فى أجندة 2063، والعمل مع الأشقاء والشركاء على التغلب على المعوقات الكبيرة التى تُعرقل تنفيذها، وعلى رأسها حشد التمويل للمشروعات الأفريقية الرائدة، مثل سد انجا، وممر التنمية الرابط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا VICMED، والطريق البرى القاهرة - كيب تاون، فضلاً عن استكمال شبكة الربط الكهربائى بين مختلف أنحاء القارة، وذلك إيماناً بمحورية مثل هذه المشروعات فى دفع جهود التكامل الاقتصادى والاندماج القارى. واعتبر رئيس الوزراء أن تحقيق الآمال المشروعة للشعوب الأفريقية فى النمو والتنمية والازدهار، والتغلب على المعوقات التى تقف أمام ذلك، هو مسئولية الحكومات والشعوب الأفريقية فى المقام الأول بلا جدال، مستدركاً بأن ضخامة كل من الفرص والتحديات التى تواجه القارة وشركاءها الاستراتيجيين، مثل الصين، يفرض على الجميع التفكير خارج الصندوق وتبنى مقاربات جديدة لتحقيق المصالح المشتركة. اقرأ أيضًا | 3.6 مليار دولار صادرات زراعية فى النصف الأول جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان «التحول الصناعى وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء»، وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى بالعاصمة الصينيةبكين. وثمَّن مدبولى مبادرة التنمية العالمية التى أطلقتها الصين عام 2021، والتى شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات التنمية الاقتصادية وفقاً لأولوياتها الوطنية، مع فتح الباب على مصراعيه للاستفادة من التجربة الصينية فى القضاء على الفقر وتحقيق قفزات عملاقة وسريعة على صعيد التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية، مؤكداً أن مصر تتفق مع هذا الطرح، ومضيفاً أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تتكامل مع أولويات «المبادرة العالمية للتنمية»، وكذا «مبادرة الحزام والطريق». كما أكد رئيس الوزراء إشادة مصر بالمبادرات العشر التى أعلن عنها الرئيس «شى جين بينج»، رئيس جمهورية الصين الشعبية، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة صباح أمس تجاه تعزيز العلاقات الصينية الأفريقية فى كافة المجالات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى فى سياقٍ عالمى يَموج بالأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية على كافة الأصعدة، وهو ما يُحتم تَبنَّى توجه مختلف أكثر عدالةً وأكثر إنصافاً، يراعى التحولات الدولية والاحتياجات التنموية المتزايدة لدول الجنوب، وعلى الأخص القارة الأفريقية التى تتمتع بآفاق رَحْبة للتنمية، لكونها تمتلك أكبر معدلات للنمو السكانى فى العالم، حيث تجاوز عدد السكان 1.5 مليار نسمة هذا العام، ولذا تعدُ سوقاً ضخمة تُوفر فُرصًا واعدةً للتجارة والاستثمار. وأوضح مدبولى أن الحكومة المصرية تتعامل مع تطوير القطاع الصناعى باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادى، وتسعى مصر جاهدة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعميق الصناعة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، موضحاً أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور، تشمل إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تعميق الصناعة، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التى تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التى يتوافر تكنولوجيا ومدخلات إنتاجها، وبجودة عالية وبأسعار منافسة فى أسواق التصدير، فضلاً عن التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، حيث تستهدف مصر وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل فى 2030. وأشاد رئيس الوزراء بأوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين فى مجال الصناعة، وعلى رأسها إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الصديقين، معتبراً أن منطقة تيدا تُعد نموذجًا ومشروعًا بارزًا يوضح العلاقة بين استراتيجية «الحزام والطريق» فى الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس فى مصر. وأضاف أن منطقة تيدا، أصبحت بعد أكثر من 16 عاماً من التطوير والبناء، منصة مهمة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين، حيث ساهمت المنطقة حتى نهاية يوليو 2024 فى جذب نحو 170 شركة مُستثمرة بالمنطقة فى العديد من القطاعات الصناعية المُتنوعة، منها ما يتعلق بقطع غيار السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والأجهزة الكهربائية، وتصنيع الماكينات، وغيرها من الصناعات، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار الفعلى للمشروعات بالمنطقة تجاوز 3 مليارات دولار، فيما بلغ حجم المبيعات أكثر من 5 مليارات دولار، وساهمت المنطقة فى توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى المئات من الشركات الصينية العاملة فى مصر، التى تتمتع بالمزايا التى توفرها الحكومة المصرية؛ وعلى رأسها الرخصة الذهبية التى تسهل إجراءات إنشاء المصانع. وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التى يُقدمها الجانب الصينى؛ من خلال الحصول على الدعم الفنى والتكنولوجى وتبادل الخبرات، خاصة فى مجالات: الغابات، ومكافحة التصحر، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة الموارد المائية، ونظم الرى الحديث، ومعالجة وتحلية المياه.
