قال عدد من النواب إن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا يعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصرى وحقوقه، ويعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأى والاختلاف والحريات وثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي، قائلا هذه الخطوة تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين. وأكد عابد أن هذا القرار يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد. وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الإفراج عن هؤلاء المحبوسين يأتي في سياق جهود مستمرة من الدولة المصرية لتعزيز سيادة القانون وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، الذي دعا إلى إعادة النظر في قضايا الحبس الاحتياطي بما يحقق العدالة ويحترم حقوق الإنسان. وأشار النائب علاء عابد، إلى أن هذا القرار يعكس الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا الجنائية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وأضاف رئيس نقل النواب، أن بيان النيابة العامة الصادر اليوم أشار إلى أن هذا الإفراج جاء بناءً على تكليفات النائب العام المستشار محمد شوقي، الذي كلف نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا وقد أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا. وأكد النائب علاء عابد، التزام النيابة بتعزيز العدالة وتطبيق القانون بحيادية وشفافية، كما تعهدت أهلية الطلاب وحديثي السن من المفرج عنهم بمتابعتهم وحثهم على العودة إلى الطريق الصحيح. أوضح النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعدما تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار. وأضاف "محسب"، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصرى وحقوقه، إنه يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأى والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت على حرص الدولة على تحقيق العدالة. وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرارعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، ولفت "محسب" إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم في اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء. وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
