أكدت مصادر بغرفة شركات السياحة، صدور ضوابط موسم العمرة الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت المصادر، إن هذا العام سيشهد موسم العمرة الجديد إجراءات مختلفة وتشديداً في الرقابة على الكيانات غير الشرعية التي لم تحصل على ترخيص من وزارة السياحة. وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن هناك زيادة في أسعار موسم العمرة الجديد لعام 1446 ه، تتراوح ما بين 10 و15% مقارنة بأسعار العام الماضي. اقرأ أيضا: زيادة متوقعة في أسعار العمرة.. ومقترح بوقف موسم شوال وذي القعدة | خاص وأرجعت المصادر، الزيادة المتوقعة في أسعار موسم العمرة الجديد، إلى الارتفاع المتوقع في أسعار تذاكر الطيران، بجانب زيادة أسعار الفنادق في الموسم الجديد، فضلا عن زيادة الرسوم التي كانت تتراوح بين 8 و9 آلاف جنيه للجانبين السعودي والمصري. وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أعلنت عن وضع اللمسات النهائية للضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات موسم العمرة الجديد بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وتراوحت أسعار العمرة العام الماضي بين 27 و30 ألف جنيه لفنادق ذات النجوم الثلاثة، بينما كانت أسعار الفنادق ذات الأربع نجوم بين 40 و45 ألف جنيه، فيما تبدأ فنادق الخمس نجوم من 55 ألف جنيه. اقرأ أيضا: موسم العمرة الجديد.. غرفة السياحة تفتح حواراُ مع الشركات وترفع تقريرها للوزارة موعد انطلاق موسم العمرة الجديد وقالت المصادر، إنه من المقرر بدأ تسيير أولى رحلات موسم العمرة الجديد في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري أو الأسبوع الأول من أكتوبر، عقب إعلان الضوابط المنظمة لبرامج الحج والعمرة. ومن المرجح انخفاض أعداد الشركات التي سوف توثق أوراقها ل موسم العمرة الجديد إلى نحو 800 أو 900 شركة، بعد أن سجلت العام الماضي 1400 شركة من إجمالي 2350 شركة. اقرأ أيضا: لجنة السياحة الدينية تبحث مع مندوبي غرفة الشركات ضوابط العمرة للعام الجديد وقف عمرة شوال وذي القعدة في موسم العمرة الجديد وأشارت المصادر، لبوابة أخبار اليوم ، إلى أن هناك مقترح في موسم العمرة الجديد بإيقاف تنفيذ الشركات لبرامج العمرة مع بداية شهر شوال حتى نهاية شهر ذو القعدة كما كان سابقا، تجنبا لما حدث في موسم الحج الماضي من تخلف البعض عن العودة من العمرة بهدف أداء مناسك الحج. كانت وزارة السياحة والآثار، قد أصدرت قراراً بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، والتي قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة غير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. وأشارت المصادر، إلى أن ال 36 شركة ليست جديدة كما يظن البعض، فهي الشركات التي تم إلغاء ترخيصها في شهر يونيو الماضي، وهو ما آثار ضجة حاليا ونخشى أن يؤثر على الجهات متخذة قرارات الضوابط الجديدة. وتابعت المصادر: «يبلغ عدد الشركات المثبت عليها المخالفة رسميا نحو 11 شركة، بينما الباقي وقع في أخطاء لا تصل عقوبتها إلى حد إلغاء الترخيص من بينها شركات قامت بإصدار تذاكر طيران فقط وأخرى قام أحد فروعها بإصدار تأشيرة زيارة لحالة من المتوفين». وقالت المصادر: «ينبغي ألا تكون تأشيرات العمرة مفتوحة في المطلق، وإنما يتم ربطها بالطاقة التشغيلية لكل شركة تقدمها، على أن يتم منحها تأشيرات إضافية عقب تنفيذ رحلات بالتأشيرات والتأكد من عودة المعتمرين». وأضافت المصادر، أن هناك شركات سياحية قد اعترضت على أحد المقترحات المقدمة بالضوابط الجديدة المتمثلة في وضع ضمان مالي كبير على الشركات المنفذة لبرامج العمرة. أوضحت المصدر أن تنفيذ مقترح كهذا سوف يخرج عدد من الشركات التي تصبح غير قادرة على دفع قيمة الضمانة المالية غير المحددة بالمقترح، فضلا عن أن قيام الشركات بتحمليها على المعتمر في حالة فرضها ما يزيد من أسعار البرامج بشكل أكبر.
