حالة من اشتباك التصريحات بين نقابة المهندسين والمجلس الأعلى للجامعات ، أثارت حالة من الجدل ، بعد أن أعلن طارق النبراوى نقيب المهندسين أن مجلس النقابة لديه إصرار على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها قضية التعليم الهندسى، بعدم قيد خريجى المعاهد الهندسية إلا بعد حصول هذه المعاهد على اعتماد هيئة جودة التعليم ، بدءًا من يناير2025. وقال النبراوى،إنه تم إرسال التوصيات الخاصة بمؤتمر تطوير التعليم الهندسى الذى شارك فيه وزير التعليم العالى إلى المجلس الاعلى للجامعات المعنى بتنفيذ التوصيات، ومنها ضرورة ألا تتجاوز أعداد المقبولين بالتعليم الهندسى باختلاف مؤسساته عن 22 ألف طالب وطالبة ، طبقا للدراسات التى أجرتها النقابة، مع مراعاة تناسب العدد المصرح به لكل مؤسسة، مع الإمكانات البشرية والمادية وقدرات تلك المؤسسات التعليمية الهندسية، وطبقًا لحاجة ومتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن زيادة الأعداد ستؤدى إلى مزيد من طوابير البطالة. وأضاف النبراوى، أنه إذا كان المجلس الأعلى للجامعات مهتم بمهنة الهندسة فعليه الالتزام بالتوصيات التى سيتم تقديمها لوزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، وستعرض أيضا على الجمعية العمومية للمهندسين التى إذا اتخذت اى قرار سيتم الالتزام به، مشيراً إلى أن النقابة وفقا لقانونها مسئولة عن حماية مهنة الهندسة وحماية أعضائها، وإذا استمرت الأعداد فى الزيادة سيلحق الضرر بالمهنة، كما أوصت النقابة بضرورة ألا يقل الحد الأدنى لفارق مجموع القبول بين كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وغيرها من المؤسسات التعليمية الهندسية الأخرى عن 5%. ومن جانبه أعلنت لجنة القطاع الهندسى فى المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه لا يجوز لأى مؤسسة نقابية التحدث فيما يتعلق بالأعداد المقرر قبولها بالكليات والمعاهد المختلفة، وأن الأمر يتعلق بالمجلس المنوط بتحديد الأعداد للكليات المختلفة، وفقا للدراسات العلمية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.. وأضافت أن توزيع الطلاب يتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل ، من حيث التخفيض فى بعض الكليات التى أصبح لديها وفرة من الخريجين، وزيادة الأعداد فى التخصصات التى أصبحت لها أولوية فى سوق العمل، وأن تحديد أعداد الطلاب وفقا لدراسات علمية.
