انتهت الثانوية العامة وبدأت مرحلة جديدة وهى ترقب التنسيق ليحجز الطلاب أماكنهم فى كليات تمنوها وعاشوا سنة من المذاكرة الجادة للوصول لهذا الحلم، لكن وسط كل ذلك جاءت فكرة إلغاء بعض المواد الدراسية لتفتح جدلا كبيرا بين الأسر المصرية والطلاب وحتى المعلمين، هناك من هاجم القرار بشدة وغضب وهناك من خرج ليهاجم وزير التربية والتعليم وهناك من يرى فى القرار ضياعا لمستقبله بعد إلغاء مادته الدراسية وخروجها من معادلة المجموع. لست مع أو ضد القرار ولكن مع حق التجربة، لكن هل أصبحت الدروس الخصوصية حقا مشروعا وقانونيا لكل من هو غاضب بسبب إلغاء مادته من المجموع، هل أصبح من حق المعلم فقط أن يعيش على الدروس الخصوصية التى تأكل الأخضر واليابس من جيوب أولياء الأمور، لست ضد حقهم فى زيادة الأجور لأن قيمة المعلم عظيمة وكبيرة فى كل المجتمعات المتقدمة ولكن أدعم ضرورة عودة المدارس ليظهر فيها المعلم ويطبق فيها ما يطبقه بحرص فى ذلك «السنتر» التعليمى الذى يملأ مدرجاته آلاف من الطلاب. ياسادة من حق المعلم أن يحصل على حقه المادى لكن ليس ذلك أن يمتلك أكثر من فيلا وسيارة ويتغيب عن الحضور عن المدرسة وهى بحجة أنها لا تكفى، أنا مع كل قرار يخدم الطالب والأسرة المصرية مع ضرورة مراعاة توفير حق المعلم فى حياة جيدة ومتوازنة، لا أريد مهاجمة الوزير لمجرد الهجوم دون مبرر. علينا أن ننتظر ربما تكون فى صالح التعليم والطالب وربما تنجح التجربة وحتى لا تموت الفكرة قبل أن تعلن عن نفسها ونفقدها وهى وليدة، مازالت لم تحقق شيئا من أهدافها، أعتقد أن وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف يحتاج للدعم أكثر من الهجوم ويحتاج لتصديق التجربة أكثر من تكذيبها، نحن أمام تجربة، لماذا لا ننتظر حتى تثبت نجاحها وفى حالة فشلها من حقنا الاعتراض والتنديد.