«الصحة»: لا إصابات ب «جُدرى القِردة» أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة أمس أن الدولة تتحمل عبئا كبيراً لضمان استدامة واستقرار شحنات البترول لتشغيل محطات الكهرباء موضحا أن محدودى الدخل سيظلون مدعومين فى قطاع الكهرباء مشيرا إلى أن الزيادات على الشرائح الأولى 10 قروش بينما تكلفة الكيلو وات 238 قرشا وحتى الزيادات فى القطاع التجارى تم مراعاتها. حيث تصل الفاتورة إلى 16 مليار جنيه من المفترض تدفعها الكهرباء إلى البترول وحتى مع الزيادات المقررة سيصبح ما تدفعه الكهرباء فقط 10 مليارات جنيه وتتحمل الدولة 6 مليارات وحتى بعد انتهاء خطة الدعم مع أربع سنوات ستظل الدولة تدعم قطاع الكهرباء.. مشيرا إلى أن سرقة التيار الكهربائى تؤثر على الدولة. وأضاف إنه تم التوافق على سرعة انتهاء تعديلات قانون الاجراءات الجنائية وسرعة ارسالها لمجلس النواب لتكون من أول الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى الفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب وذلك فى إطار تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان بجانب قوانين خاصة بالحوافز على التعديلات الضريبية وحوافز الاستثمار وقانون الادارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية. واستعرض رئيس الوزراء عددا من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أننا طبقنا 290 إجراء اقتصاديا خاصا بتشجيع القطاع الخاص وتسيير الاجراءات.. وأكد أن الدولة تواجه حجما كبيرا من الشائعات خاصة بالتشكيك فى الاقتصاد ومن المستهدف تخفيض الدين الخارجى والذى وصل حاليا إلى 153 مليار دولار مقارنة ب 168 مليار دولار ونسعى لتحقيق كل المستهدفات التى وضعنا مخططات لها.. وأضاف أن مصر لن تشهد فقاعة عقارية ولكن توجد دورة يمر بها العقار وسيظل العقار فى مصر أسعاره مستقرة والطلب على العقار فى مصر سيظل كبيرا وقد يحدث نوع من التباطؤ ولا يستمر طويلا ويعود الطلب عليه كبيرا مرة أخرى.. وحول سيارات ذوى الهمم قمنا بإجراء عينة من خلال وزارة المالية لإجراء حصر حول مدى ملكية اصحاب الهمم للسيارات التى تم استيرادها ووجدنا ان 70٪ من ذوى الهمم لا يمتلكون السيارات التى تم استيرادها وهدفنا ان تذهب السيارات لذوى الهمم بالفعل ولا تذهب لغير مستحقيها ونضع ضوابط لكى تذهب السيارات إلى مستحقيها. اقرأ أيضا| مدبولي: الحكومة تحرص على تبني مبادرات تساعد الشباب من جهته أكد د. خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان فى مجمل استعراضه للموقف الوبائى لفيروس «جُدرى القِردة» أمام الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أنه طوال عام 2024 وحتى تاريخه لا توجد لدينا فى مصر حالات مُصابة بفيروس «جُدرى القِردة».