تهتم الأجهزة الوطنية المعنية بصياغة أهداف الأمن القومي المصري بالسعى لتوفير القدرة بمفهومها الشامل: (سياسية عسكرية اقتصادية أمنية علمية تكنولوجية معنوية...) لصالح تأمين الدولة، وحماية مصالحها الحيوية فى مواجهة أى تهديدات أو مخاطر سواء داخلية أو خارجية، وبالشكل الذى يتسق مع تحقيق الأهداف القومية للدولة، مع اتخاذ الإجراءات التى تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف المجالات. ويمثل القرن الإفريقى أهمية كبرى فى السياسة المصرية، ويعد إحدى أبرز مناطق إفريقيا تأثيرا على مصر؛ كونه مؤثرا فى ملاحة البحر الأحمر وأمن قناة السويس، ومنبعا لمياه النيل، ومكملا إقليميا وتجاريا واقتصاديا محتملا، واستقراره مهم في المواجهة الشاملة للإرهاب والتطرف. ◄ د. عدلى سعداوي: المنطقة أصبحت مجالا للحرب الباردة الجديدة يكتسب القرن الإفريقى، أهمية بالغة بموقعه الجغرافى الاستراتيجى حيث يشرف على منافذ هامة وهى المحيط الهندى وخليج عدنوالبحر الأحمر، كما يقول الدكتور عدلى سعداوى، العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، حيث يضم الإقليم من الناحية الجغرافية أربع دول هى: «إريتريا؛ جيبوتي؛الصومال؛ إثيوبيا» ويتسع «التعريف السياسى» للإقليم ليشمل أيضاً: «كينيا؛أوغندا؛تنزانيا؛جنوب السودان»؛ وكذلك «اليمن» رغم وجودها فى قارة آسيا ولارتباطها الشديد بدول الإقليم إضافة إلى السودان كدولة جوار جغرافى. ◄ تفاعلات الإقليم أضاف: هو إقليم تتفاعل فيه الجغرافيا السياسية والاقتصادية والسكانية وجغرافية المياه، ورغم أهميته وثرائه إلا أنه مبتلى بالصراعات العرقية والتنافس الدولى؛ الأمر الذى جعله يعيش حالة من عدم الاستقرار وغياب الأمن ودوام العنف والدمار، وباتت دوله هشة نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، وتكالب القوى الدولية والإقليمية عليه وذلك لأهميته الاستراتيجية بالنسبة لأمن التجارة الدولية وموقعه الجغرافي. تابع: كما يشهد القرن الأفريقي تنافسا شديدا بين العديد من القوى الدولية والإقليمية وأهمها «بريطانيا، وفرنسا، والولاياتالمتحدةالأمريكيةوالصين واليابان» وتتخذ المنافسة ثلاثة مظاهر أساسية هى: «توقيع اتفاقات التعاون الدفاعى، والاستثمار بقطاعى إدارة الموانئ وتطوير البنية الأساسية، وإقامة القواعد العسكرية» وهو ما يجعل القوى المتنافسة جزءا أساسيا لا يمكن استبعاده من أى ترتيبات أمنية بالقرن الإفريقى. ◄ جيبوتي وفي هذا السياق، تعد جيبوتى أكثر دول الإقليم استضافة للقواعد الأجنبية، وذلك فى خضم التنافس حول التمركز بالممرات البحرية العالمية، وهناك أيضا «التحالف الدولى لمواجهة القرصنة بخليج عدن»، والذى أطلقه الاتحاد الأوروبى 2008، تحت مسمى عملية أتلانتا، وتبع ذلك إنشاء مجموعة اتصال دولية بشأن القرصنة مقرها جيبوتى بمشاركة 80 دولة، بالإضافة إلى ذلك تسعى إسرائيل إلى إقامة نظام «مقلاع داود» الدفاعى الذى تسعى لتطويره، بهدف توفير الحماية لها وحلفائها، حيث تتسع مهامه لتطال مسألة حماية السدود الإثيوبية، وهو ما يمثل تحدياً للمصالح المصرية. لقد أضحى القرن الإفريقى والبحر الأحمر مجالا لحرب باردة جديدة ومسرحاً للتنافس والصراع بين القوى الكبرى حيث شهدت المنطقة فى السنوات الأخيرة تكالبا شديدا من قبل تلك القوى للتموضع فيها، وفى سياق هذا التنافس أصبح الإقليم مجالا لصراع النفوذ بين الدول الكبرى، فلم تعد دولة فى العالم أو حتى الإقليم ليس لديها قواعد فى الإقليم. ◄ تنافس ثلاثي ويمثل التنافس ثلاثى الأطراف الأمريكى والصينى والروسي، الواجهة الرئيسية لصراع القوى الكبرى فى الإقليم حيث التحالف الثنائى بين الصين وروسيا ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية الذى يعد مدخلاً لتعاظم النفوذ الروسى فى القارة الافريقية ومنطقة البحر الأحمر، ويبدو هذا التنافس واضحا فى حالة جيبوتى وإثيوبيا، فالصين تعد أكبر مستثمر وشريك تجارى لإثيوبيا، كما تستحوذ على محطة حاويات «دورالية» فى جيبوتى وهذا الميناء يمر من خلاله 12% من إجمالى التجارة البحرية وهو بمثابة بوابة لأسواق شرق إفريقيا وبقية دول القارة، كما افتتحت الصين فى جيبوتى منطقة تجارة حرة 2018 بتكلفة 3.5 مليار دولار وتعتبر أكبر منطقة تجارة حرة فى إفريقيا ضمن استراتيجيتها فى «مشروع الحزام والطريق»، إضافة إلى استثماراتها الكبيره فى البنية التحتية فى جيبوتى، ويمثل الفصل بين الاقتصاد والسياسة مدخلا هاماً للثنائى الصينى والروسى فى المنطقة. ويعد ضعف الدولة الوطنية إضافة إلى الأزمات المستعصية كالفقر والإرهاب وانعدام الأمن علاوة على غياب نظام إقليمى فاعل ومستقل عن سياسات الدول الكبرى البيئة الحاضنة لهذا الصراع الدولى والعسكرة شديدة الخطورة على مستقبل الإقليم واستدامة التنمية والاستقرار فيه. ◄ د. محمود السعيد: مصر تعزز العلاقات بالمشروعات التنموية ◄ الأمن القومي الإقليمي العلاقات بين مصر ودول القرن الإفريقى هى من أهم العلاقات على المستويين الإقليمى والدولى، هذا ما يراه الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا وأستاذ العلوم السياسية، موضحًا أن هذه المنطقة الحيوية تحتل موقعًا استراتيجيًا هامًا لمصر بسبب قربها من مضيق باب المندب الذى يعد ممرًا حيويًا للتجارة الدولية ومدخلًا لقناة السويس، والعلاقات المصرية مع دول القرن الإفريقى والصومال تعتمد على عدة عوامل منها التاريخ الطويل المشترك، والمصالح الاقتصادية المشتركة، والاعتبارات الأمنية، وتاريخيا كانت مصر الدولة صاحبة الإسهام الأكبر فى دعم حركات التحرر، ليس فقط فى الصومال ودول القرن الإفريقى، بل فى أغلب دول القارة حيث ساهمت مصر فى استقلال معظم هذه الدول. أضاف: وإذا نظرنا إلى العلاقات الثقافية والدينية بين مصر وهذه الدول فنرى أنها تعززت عبر العقود، حيث يلعب الأزهر الشريف دورًا كبيرًا فى نشر التعليم الدينى فيها. أما بالنسبة للتعاون الاقتصادى فمصر تعمل على تعزيزه مع دول القرن الإفريقى من خلال مشروعات تنموية مختلفة، تشمل البنية التحتية، الزراعة، والتعليم، كما تهدف إلى تعزيز التبادل التجارى والاستثمار فى المنطقة. ◄ الملف الأمني وأخيرًا، فى الملف الأمنى فمصر تولى اهتمامًا كبيرًا للأمن فى منطقة القرن الإفريقى، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، كما تقوم الدولة المصرية بدور رئيسى فى دعم الاستقرار فى الصومال من خلال المساهمة فى بناء القدرات الأمنية وتقديم الدعم العسكرى والتدريب. وبخصوص الرسائل المصرية فى الإطار الإقليمى فيمكن الإشارة إلى ثلاث رسائل وهى: استقرار دول ومنطقة القرن الإفريقى، ومواجهة التدخلات الخارجية، ودعم التنمية المستدامة، فمصر تسعى إلى الحفاظ على استقرار القرن الإفريقى كجزء من رؤيتها للأمن الإقليمى وتعمل على تعزيز التعاون مع دول المنطقة لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والصراعات الداخلية، كما أن مصر دائما ما ترسل رسائل واضحة بضرورة الحفاظ على استقلال دول القرن الإفريقى وعدم التدخل فى شئونها الداخلية من قبل أطراف خارجية وتدعو إلى حلول إفريقية لمشاكل الدول الإفريقية. وأخيرا، فإن مصر تؤكد دائما على أهمية التنمية المستدامة كوسيلة لتعزيز الاستقرار الإقليمى وتسعى إلى تقديم الدعم الفنى والمالى لمشروعات التنمية فى دول القرن الإفريقى. ◄ ضرورة التعاون وبناء على الرسائل الثلاثة السابقة فقد صاغت مصر رؤية ومفهوما جديدين للأمن القومى الإقليمى. فمصر فى رؤيتها الجديدة للأمن الإقليمى تعتمد على ضرورة التعاون الوثيق بين دول القرن الإفريقى والدول العربية المجاورة، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقى، كما تتضمن الرؤية ملف المياه والأمن المائى والذى يمثل أحد أهم أركان الأمن القومى الإقليمى، حيث تسعى مصر لضمان حقوقها المائية من نهر النيل من خلال الحوار والتعاون مع دول حوض النيل، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. مصر تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين مصالحها الإقليمية والدولية فى منطقة القرن الإفريقى، مع التركيز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية التى تضمن الاستقرار والأمن فى منطقة القرن الإفريقى. ◄ طبيعة الدور المصري العلاقات المصرية ودول القرن الإفريقى يمكن أن توصف بالعلاقات التعاونية القائمة على رف التكامل والاندماج الإقليمى، خاصة أن هذا الاهتمام يمتد ليشمل دول حوض النيل - التى تتصل بدول القرن الإفريقى - ذات الأهمية الكبرى للدولة المصرية من خلال الجهود المصرية الدبلوماسية، هذا ما تراه رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتى تشير إلى دور «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، والتى تساهم فى دعم دول القرن الإفريقى، وتم الإعلان عنها من الرئيس السيسى، خلال مشاركته فى قمة الاتحاد الإفريقى فى مالابو يونيو 2014، وبدء عملها رسمياً فى الأول من يوليو 2014، من خلال دمج الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا مع الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث. وعملت الوكالة المصرية على تقديم دورات تدريبية لتبادل الخبرات وبناء الكوادر فى دول القرن الافريقى فى مجالات الصحة والطاقة والدبلوماسية، بالإضافة إلى تسليم مساعدات طبية، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الصحة العامة فى القارة كمبادرة علاج مليون أفريقى من فيروس «سى»، ومساعى توفير التطعيمات المختلفة فى الدول الأفريقية، وإيفاد القوافل الطبية. أضافت، أن الدور المصرى فى دول القرن الإفريقى يقوم على نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التكنولوجيا والابتكار والتعليم والصحة، وزيادة برامج التدريب الأمنى والعسكرى لهذه الدول، وتعزيز وتعميق التعاون الاستراتيجى معها وفق خطة قصيرة وطويلة الأمد، وهو ما لم تتمتع به كافة الدول المتنافسة على التواجد فى دول القرن الإفريقى، مما يفتح الباب أمام القاهرة للعمل كوسيط موثوق به فى الصراعات الدائرة هناك، لتعظيم دورها بها من ناحية، وتعميق المصلحة المشتركة من خلال البناء وتنمية مقدرات هذه الدول، وإعادة تأهيلها لمواجهة التحديات والتدخلات الخارجية.
