سلطنة عمان تؤكد أهمية إنشاء آلية عربية موحدة للحد من الكوارث

أكد السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أهمية إنشاء آلية عربية موحدة للحد من الكوارث والمخاطر، لافتا إلى أنها مبادرة تعكس رغبة صادقة في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التعاون بين البلدان العربية للحد من الكوارث والمخاطر.
جاء ذلك في كلمة السفير الرحبي خلال الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من المخاطر اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية.
وقال الرحبي: "نجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تشهدها منطقتنا العربية على الصعيد السياسي والبيئي والاقتصادي، وما يعانيه أهلنا في غزة من حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هذه الحرب التي أسفرت عن دمار شامل تعد بحق كارثة إنسانية في ظل صمت دولي مستمر هذه الظروف تستدعي منا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي".
واستعرض الرحبي التقدم المحرز والجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في مجال إدارة مخاطر الكوارث والحد منها وسبل التخفيف منها، منوها إلى أن سلطنة عُمان بحكم موقعها الجغرافي اهتمت مبكرا في وضع الأسس والمنهجيات والأدوات اللازمة للتخفيف من آثار الكوارث والمخاطر سواء تلك التي تنتج من تقلبات الطقس وتغير المناخ أو من الجوانب الأخرى وذلك من خلال تحديد لجان وتقسيمات إدارية وفنية معنية لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها.
وذكر أن هناك العديد من التقسيمات الإدارية في سلطنة عمان تعني بالحد من المخاطر، مثل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، وسجل المخاطر الوطنية، ومركز الطواري البيئية، ومركز الامن البحري، حيث تجتمع في منظومة موحدة وهي اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة التي تمثل نموذجاً نحو تأكيد سلطنة عمان على العمل بما يتضمنه إطار سنداي في تنفيذ أولويات العمل.
وأوضح الرحبي أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تتكون من جميع الجهات الحكومية الرئيسية والمساندة وتعمل اللجنة من خلال المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة كذراع تنفيذي لها وذلك عبر منظومات متكاملة تعمل على الحد من التأثيرات الناجمة عن الحالات الطارئة الاستثنائية وإدارة مخاطر الكوارث من خلال رصد المخاطر والإنذار المبكر عنها ، والاستعداد والجاهزية اللازمة لتحقيق الاِستجابة الفورية والفعالة ، والعمل على استعادة الوضع الاِعتيادي وفق خطط تراعي تنظيم وتكامل الجهود والقدرات الوطنية.
ولفت إلى أن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة يهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما تتعرض إليه البلاد من كوارث طبيعية أو بشرية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها والحد من تأثيراتها والعمل على تكامل الجهود الوطنية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية إيماناً بأهمية إدارة مخاطر الكوارث والحد منها.
وتابع أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تعمل بشكل سنوي على تحديث الخطة الوطنية وتحديد المهام والأدوار المتعلقة بمرحلة الحد من المخاطر لكافة الجهات المعنية وتعتمد الخطة منهجية تقييم المخاطر كأساس للتخطيط لإدارة الحالات الطارئة وتعمل على تعزيز الالتزام بمنهج شامل ومتكامل للحد من المخاطر والوقاية من تأثيراتها وضمان ااستمرارية الأعمال بالمرافق الحيوية، وتعزيز منظومة الرصد والإنذار المبكر ، وتعزيز الوعي المجتمعي والشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات والإمكانيات اللازمة للتعامل الفعال مع الحالات الطارئة عبر نسق وطني ونظام موحد للاستجابة للحالات الطارئة والتعافي منها يعزز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المستجيبة.
وأبرز أن سلطنة عُمان عززت هذه المنظومة بوجود المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ليكون مركزاً متطوراً يقدم خدمات الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث ويعتبر المركز من المؤسسات المهمة في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل مباشر في الحد من الكوارث والتخفيف من آثارها.
وقال الرحبي إن سلطنة عمان قامت بتشكيل فريق عمل من جميع الجهات ذات الاختصاص لدراسة المخاطر المحتمل التأثر بها سواء كانت الاقتصادية او الاجتماعية او الصحية او غيرها من المخاطر وعلى ضوء الدراسة تم اصدار السجل الوطني حيث تم الانتهاء من اصدار سجلات المخاطر الوطنية قصيرة المدى ومتوسطة المدى ويعمل الفريق الان على اصدار سجل المخاطر طويلة المدى.