اكد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن مصر حريصة على خلق مناخ حقوقي قوي ومتطور يحفظ للدولة هيبتها ويضمن لمواطنيها حصولهم على حقوقهم الأساسية ويشدد على ضمانة عدم الانتهاك لحقوق الإنسان من خلال تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان. قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات ملف الحبس الاحتياطي تعزز خطوات النهوض بالملف الحقوقي وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. اقرأ أيضاً|برلمانيون: تكليفات الرئيس بتوصيات الحبس الاحتياطي تؤكد كذب أهل الشر وأضافت نورا علي، ، إن هذه الخطوة كفيلة بالرد على كافة المزاعم التي تهدف النيل من مصر ونشر الشائعات والأكاذيب حول وضعها الحقوقي، موضحًا أنه دليل راسخ على أن مصر تخطو خطوات متقدمة نحو إعادة صياغة ملف حقوق الإنسان بصورة أعمق وأشمل. وأشارت إلى أن مصر حريصة على خلق مناخ حقوقي قوي ومتطور يحفظ للدولة هيبتها ويضمن لمواطنيها حصولهم على حقوقهم الأساسية ويشدد على ضمانة عدم الانتهاك لحقوق الإنسان من خلال تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان. وتابعت: "ستضع هذه الخطوة مصر في مكانة متقدمة في مؤشر الدول الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق المواطنين وضمان سير العدالة، وتدفع كافة القوى الوطنية نحو مزيد من العمل لإنجاز الإصلاحات المطلوبة في كافة الملفات". وأشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية ، للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني ، مؤكداً بأنها خطوة انتصار للديمقراطية وللقيم الانسانيه وحقوق الإنسان. واضاف عبد العزيز أن ماجاء في توجيهات الرئيس يرسخ لقيم العدالة ، وهو استشعار من رئيس انسان بضرورة تصويب ماقد سلف ، معليا من مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار وان وصفه بأن استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، توجه وقرار بتبني استراتيجيه وطنيه ، شعارها العدل والحكمة والرحمه والإنسانية . وتابع عضو الشيوخ بأن بدائل الحبس الاحتياطي وتصحيح الأخطاء سيحقق مايصبوا إليه القانون من تحقيق الردع ، وعدم التأثير علي سير التحقيقات أو المحاكمه ، و أن خطوات مصر نحو إقرار قانون جديد للحبس الاحتياطي ستلقي ترحيب دولي وعالمي كبير ، وسنكون نموذج لكل دول العالم للحذو كما فعلا مصر ، لاتخاذ هذا الخطوة الهامه. وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد نشر بيان ، جاء فيه... بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى السيد رئيس الجمهورية: السيد الرئيس يوجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان" السيد الرئيس يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
