أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، و نائب دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر أن توجيه الرئيس للجهات المعنية بتنفيذ توصيات الحوار الوطني تعكس أننا نعيش عصر الجمهورية الجديدة بالأفعال. وقال السنباطي إن إحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني، تعكس و الإرادة السياسية الجادة لتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. وقال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية حققت خطوات إيجابية و ملموسة في مجال حقوق الإنسان و غيره من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنها ماضية في طريقها في استكمال الإصلاحات و مواجهة العقبات و التحديات. وقال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن تأكيد الرئيس على تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، والتعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ ، تؤكد كذب أهل الشر ممن يروجون أن الدولة غير جادة فيما وعدت به ، كما يحبط الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن في الخارج. حماة الوطن: استجابة للرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي تدعم العدالة الناجزة كما أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد جدية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة أن التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى الرئيس السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيشها. وأضاف «عبدالجواد»، أن كافة المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني كان الرئيس السيسي يبادر بدعمها طالما حدث عليها التوافق من قبل كافة القوى السياسية والحزبية، الأمر الذي حدث بمجرد وضع قضية الحبس الاحتياطي على أجندة الحوار الوطني مما يؤكد حرص الرئيس على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وتعزيز الحريات وتحقيق العدالة الناجزة. وأشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي واحتوائها لكل المقترحات المقدمة من المشاركين للخروج بتوصيات تعزز حقوق الإنسان وتطبيق مفهوم العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، ويدعم الحريات ويحسن المناخ العام بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي بالحوار الوطني أسفرت عن 24 توصية الأمر وهو ما يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كافة الآراء المطروحة. وأوضح «عبدالجواد»، أن الحوار الوطني يعد منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، وهو ما جعل قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني مما مثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، بجانب دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، في ظل أن جميع الآراء التي تخرج من الحوار الوطني مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث طرق تنفيذها.
