الثانوية العامة للأسف أصبحت تمثل بعبعا لكل أسرة مصرية، وذلك لما لها من أهمية ولكونها تحدد مستقبل أبنائنا ومصيرهم المهنى والوظيفى. ومن الضرورى أن نعمل لحل القضية بشكل موضوعى وأن يكون الإصلاح والتطوير مبنيًا على أسس علمية وموضوعية بعيدا عن نظام المسكنات والفعل ورد الفعل الذى تعاملت به وزارة التعليم طوال السنوات الماضية، والذى كان يحل مشكلة صغيرة ويخلق مشاكل أخرى، وفى النهاية لا يحدث تطوير حقيقى للمنظومة التعليمية، يتناسب مع التحديات الكبيرة التى تواجهنا إقليميا وعالميا. وعلينا أن نعطى الفرصة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التى بدأت تنفيذ خطة تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، اعتمادا على رؤيتها للتطوير التى أعلنتها عام 2018/2019، استعدادًا وتمهيدًا لتطبيق النظام الجديد بالمرحلة الثانوية بحلول عام 2027/2028، ويتضمن التطوير الجديد تطوير المناهج على أن تنتهى مراحل التطوير المستهدفة فى 2030، بالإضافة إلى إعادة توزيع المواد الدراسية مما يحقق زيادة فى إكساب المهارات والمعارف لدى الطلاب، من خلال طرق التدريس لتعليم مهارات القرن الحادى والعشرين مثل التفكير النقدى واستخدام التكنولوجيا والإدارة الذاتية. وعلى المواطنين دور مهم وحيوى لإنجاح منظومة التعليم وإصلاحها ومساعدة وزارة التربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الجديدة، وأهمها أن يحرصوا على ذهاب أبنائهم للمدارس لاستعادة دور المدرسة وألا يتم الاعتماد على الدروس الخصوصية، وأن يتم الاهتمام والتركيز على دراسة المجالات التى تواكب سوق العمل الحقيقى مثل البرمجة والذكاء الاصطناعى والاقتصاد وإدارة الأعمال والتكنولوجيا.