أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر اهتمامًا واسعًا، حيث يمثل خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في البلاد.. يأتي هذا المشروع في ظل جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية حرية وكرامة المواطنين. وقد تم التوافق عليه من خلال تعاون وثيق بين مجلس النواب ومختلف الجهات الحكومية المعنية، ليعكس التزام الدولة بتقديم تشريعات تواكب المتغيرات المجتمعية والتطورات التكنولوجية.وفى هذا السياق رصدت بوابة اخبار اليوم تصريحات الاحزاب،والى نص التقرير: توافق قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور المصري ومع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة في تطبيق العقوبة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين. الحاجة الملحة لتحديث قانون الإجراءات الجنائية و أشار فرحات إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليًا مر عليه نحو 70 عامًا، ولم يعد ملائمًا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة. وأوضح أن هناك حاجة ماسة لإصدار القانون الجديد في ظل الخطوات التي اتخذتها الدولة في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بالتنوع في تشكيل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، والتي ضمت قانونيين متخصصين من مختلف الجهات المعنية. التعديلات الجوهرية في مشروع القانون الجديد كما ثمن الدكتور فرحات التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة الفرعية على مشروع القانون، والتي شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإكراه البدني واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة. وأكد أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين. اقرأ أيضا| مساع من حزب العمال لوقف الفوضى في بريطانيا أهمية التوعية بالمزايا الجديدة للقانون واختتم تصريحه على أهمية توعية المواطنين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في التشريعات الجنائية بمصر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وفقًا لأعلى المعايير الدولية. دور الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان: من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة لا تخفى على أحد. وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة، مثل قانون تنظيم السجون واستبدال مراكز الإصلاح والتأهيل بالمؤسسات العقابية، تعكس فلسفة عقابية جديدة تهدف إلى تحويل المحكوم عليهم إلى أشخاص إيجابيين في المجتمع. التطورات التكنولوجية في النظام القضائي: أشاد النائب أحمد بهاء شلبي بالتزام اللجنة الفرعية بمراعاة التطورات التكنولوجية المعاصرة في مشروع القانون، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتيح استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، مما يسهم في زيادة الكفاءة وتحقيق العدالة الناجزة. توجهات الدولة نحو حماية الشهود والمبلغين: ومن جهته أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل طفرة ملموسة في مجال حقوق الإنسان في مصر. وأشاد بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، بالإضافة إلى استحداث باب جديد للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. كما نوه بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم، مما يعكس حرص الدولة على توفير حماية قانونية حقيقية لجميع الأطراف المعنية.
