أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالإفراج عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن الذين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية. وجاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعكس الالتزام الرئاسي بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع. ولاقى القرار إشادة واسعة من مختلف الأطراف السياسية في مصر، مؤكدين على أهميته في تعزيز القيم الإنسانية والحقوقية، وإلى نص التقرير. تحالف الأحزاب المصرية أشاد تحالف الأحزاب المصرية بالقرار، مؤكدًا أنه يعكس احترام حقوق وكرامة المواطن المصري ويجسد الاستراتيجية الجمهورية الجديدة. واعتبر التحالف أن القرار يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكد محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإظهار اهتمام الدولة بحقوق كبار السن، مُشيداً بجهود الحكومة في تنفيذ بنود الاستراتيجية وتعزيز الثقة في النظام القضائي. جهود الدولة أشارت إيلاربا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إلى أن القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًة أن الإفراج عن كبار السن يُعتبر تتويجًا لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت أن هذا القرار يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ويعكس فهم القيادة السياسية للظروف الصحية والنفسية لكبار السن. خطوة هامة قرار الإفراج عن 605 من كبار السن يعكس التزام القيادة السياسية المصرية بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاهتمام بالحقوق الإنسانية. يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ويعكس الجهود المستمرة للدولة في تعزيز حقوق الفئات الضعيفة وترسيخ الثقة بين المواطنين والحكومة. اقرأ أيضاً | المؤتمر: الحوار الوطني حريص على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي