أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على توطين مختلف الصناعات فى مصر وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد تؤكد على ضرورة الاهتمام بهذا الملف المهم من أجل أن تصبح مصر مركزًا حيويًا للتصدير إلى أفريقيا والمنطقة العربية. وأشار مدبولى إلى أن هناك اهتمامًا شديدًا بصناعة الهاتف المحمول، سواء بغرض التوفير للسوق المحلية، أو بهدف التصدير، موضحًا أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت فى التصنيع المحلى للهاتف المحمول، قائلًا: نحن نشجع ذلك بهدف توطين هذه الصناعة فى مصر؛ لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، وكذلك التصدير.. وأضاف: نحن نعمل على تمهيد الأرض بهدف تشجيع الشركات العالمية المختلفة على التواجد فى مصر، وأن تكون هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن داخل الدولة المصرية. اقرأ أيضاً | د.عاشور عمرى مدير مركز إعداد القيادات ب«الأعلى للجامعات»:«الأهلية» حلت مشكلة المجموع.. وتنسيقها أقل 7% من الحكومية جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة «العلمين الجديدة»؛ لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير. واستعرض د.عمرو طلعت وزير الاتصالات حجم السوق المصرية وإجمالى الحصة السوقية لمصنعى المحمول فى مصر، مشيرًا على سبيل المثال إلى شركة «سامسونج» التى أنشأت مصنعًا لها عام 2022 فى «بنى سويف» وتصل طاقته الإنتاجية إلى 2 مليون وحدة، باستثمارات 20 مليون دولار، ويوفر نحو 400 فرصة عمل. بالإضافة إلى مصنع «فيفو» الذى أنشأته شركة فيفو فى العام ذاته بمدينة «العاشر من رمضان» وباستثمارات 20 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 2 مليون وحدة ويوفر أيضًا 400 فرصة عمل. ونوه الوزير إلى عدد من الشركات الأخرى التى تقوم بالتصنيع المحلى لدى الغير، مثل «شاومى» و«نوكيا» و«إنيفينكس» و«مايكروماكس»، ويبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركات الأربع نحو 7٫5 مليون وحدة. وضرب مثالًا بشركة «نوكيا» التى أنشأت فى عام 2023 خط إنتاج بالتعاون مع شركة «سيكو» فى أسيوط، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة وباستثمارات 20 مليون دولار، وتتيح 400 فرصة عمل. وفى نفس السياق.. أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال، وكذا تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية. وأكد الوزير عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار منه وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج وأن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضى بما يعطى أفضلية للمستثمر الجاد وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضى جديدة من خلال الأراضى غير المستغلة التى حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى . وبحث مدبولى أعمال تطوير المنطقة الاثرية بهضبة الاهرام وانظمة الإضاءة الحديثة لتسهيل دخول وخروج الحافلات السياحية.
