استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك في إطار جولاته الميدانية الموسعة بالمحافظات لمتابعة موقف المشروعات المائية للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بما يحقق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة. اقرأ أيضا | ثقافة المنوفية تنظيم 38 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا لتنمية المواهب الإبداعية جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس أشرف صالح وكيل وزارة الري، والمهندسة غادة الجنزورى مدير عام ري المنوفية ، والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والأستاذة عواطف طاحون رئيس حي شرق. حيث تفقد محافظ المنوفية ووزير الري والموارد المائية ترعة المنحر بطول 2,220كم والتي تتغذى من بحر شبين الكوم للاطمئنان على حالة المنظومة المائية وتوافرها وقدرة هذه المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة للنهائيات. وأشار الوزير أن المنطقة كانت تعانى من عجز المياه وتم التأكد من وصول المياه إلى نهاية الترع، وذلك وفقاً لخطة التطهيرات اللازمة، كما التقى بعدد من المواطنين للتعرف على مطالبهم واتخاذ الحلول الفورية لحلها، موجهاً مدير عام ري المنوفية بحصر كافة مطالب المواطنين وإعداد تقرير للعرض عليه حفاظاً على الصالح العام، مؤكداً على أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية. كما تفقد المحافظ والوزير أعمال تغطية مصرف " المصيلحة - الراهب - ميت خاقان"، كمحور مرورى جديد يخدم أهالى المنوفية ويساهم في تخفيف الاختناقات المرورية، وأشاد وزير الري بجهود محافظ المنوفية المبذولة في جميع مجالات التنمية بالمحافظة ، لافتاً أن المحور سيعد نقلة حضارية وتنموية على أرض المحافظة ومؤكداً على ضرورة تفعيل الدور الرائد للمشاركة المجتمعية مع الدولة بما يحقق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر لوزير الري على زيارته للمنوفية والتعاون المشترك بين المحافظة والوزارة في كافة المجالات، وتوقيع بروتوكول التعاون لتعظيم الاستفادة القصوى من أملاك الري لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة تماشياً مع رؤية مصر 2030، مقدماً الشكر للحاج صلاح خطاب لمجهوداته في دعم جهود الدولة والارتقاء بمستوى مشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.