بعد أن نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط أسد أعلى سور فيلا في منطقة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتسليم الأسد إلى إدارة الحياة البرية لكونه غير مرخص بتربيته في المنازل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تسائولات واستفسارات عديدة بشأن العقوبة القانونية اللازمة لحيازة الحيوانات المفترسة. تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المستشار القانوني احمد قدور المحامي بالنقض، لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال الواقعة. اقرأ أيضا| مستشارك القانوني| حكم القتل العمد في القانون المصري قال قدور، في بداية الأمريوجد أتهامين لحيازة الأشخاص للحيوانات المفترسة الغير مصرح بتربيتها، امثال الاسود - النمور- الكلاب المفترسة وهي: الاتهام الأول هو الإهمال المتسبب بالخطأ في إيذاء المجني عليه فتجرم المادة 244 التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة. المادة 238 فتجرّم التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً. الاتهام الثاني التحريض فهو إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين. وتعاقب المادة 377 من قانون العقوبات هذه الأفعال بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
