منذ أن شكك الرئيس السابق دونالد ترامب في نتائج الانتخابات وديمقراطية البلاد، سقطت الولاياتالمتحدة في مؤامرات وخطط وألاعيب سياسية لهيمنة فريق على الآخر بشتى السبل، إذ وضعت ولاية فلوريدا وبعض الولايات الأخرى قيودا على حملات تسجيل الناخبين مع غرامات مالية كبيرة تثني بعض الجماعات المدنية عن مساعدة الناخبين الجدد في التسجيل. سعى اليمين السياسي منذ فترة طويلة، إلى تقييد قوائم الناخبين بحجة وقف الاحتيال، وزاد من ارتفاع وتيرة الغرامات لأرقام فلكية للحد من تسجيل أسماء الناخبين الجدد. اقرأ أيضًا: آل كلينتون يعلنون تأييد كامالا هاريس بالانتخابات الأمريكية وكان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، قد انتهى إلى تشريع فرض من خلاله قواعد صارمة على تسجيل الناخبين، وألزم المجموعات المدنية المسئولة عن مساعده تسجيل الناخبين التي قد تخرق القواعد عند ملئ البيانات بغرامات تصل إلى 250.000 دولار. والمعروف عادة أن ما تتولى عملية تسجيل الناخبين الجدد، مؤسسات ومنظمات غير ربحية، وبعد أن أصبح القانون في حيز التنفيذ أحجمت العديد من المنظمات في فلوريدا عن مساعدة الناخبين الجدد على ملء استمارات التسجيل خشية الوقوع في مسؤولية الغرامات. يفرض قانون فلوريدا لوائح جديدة، مع عقوبات جنائية على الانتهاكات، على المجموعات المدنية التي تسجل ناخبين جدد وتقدم الطلبات التي تم جمعها إلى مسؤولي الانتخابات، وعلى سبيل المثال، يسمح بغرامات تصل إلى 2500 دولار إذا كان نموذج التسجيل الذي تم تسليمه إلى مسؤولي الانتخابات يحتوي على خطأ في البيانات، أو سمحت حملة التسجيل للأشخاص الذين لديهم إدانات جنائية معينة بتسجيل ناخبين جدد أو التعامل مع طلبات التسجيل عندئذ فقد ترتفع الغرامة إلى 50000 دولار. وكانت ولاية فلوريدا حققت ارتفاعا ملحوظا في أعداد تسجيل الناخبين الملونين بلغ ما يقرب بين 16600 و63200 ناخب جديد في أعوام 2018: 2022. بينما انخفضت الأرقام بشكل ملحوظ في عام 2023، بعد سن قانون فلوريدا المقيد للتسجيل إلى أقل من 5900 في مايو الماضي وهو موسم الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في حين سجلت مجموعات البيض 5583 مسجلا جديدا. ولمجابهة هذا التقييد الانتخابي، رفعت رابطة فلوريدا للناخبات ومجموعات أخرى دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية لمنع القانون ومن المتوقع صدور حكم قريبا. تشير البيانات والأرقام المسجلة في الفترة ما بين 2012 :2023، أن تدفق الناخبين يأتي بنسبة 10 ٪ من الناخبين السود، و9 ٪ من الناخبين من أصل إسباني، وحوالي 8 ٪ من الناخبين الذين كانوا أعضاء في مجموعات أقليات أخرى، بينما سجلت حوالي 1.5٪ من جميع الناخبين البيض. وهو ما يوضح أن التركيبة السكانية بالولاياتالمتحدة قد اختلفت عما سبق.
