أكد هيثم الملاح خبير الاستثمار الدولي على أن العالم يشهد حاليا ظاهرة ندرة في الاستثمار الاجنبى المباشر في المشروعات ,الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور انماط وحزم تحفيزية تتنافس بها الدول لجذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى هذه الحوافز تتراوح بين توافر أراضي صناعية كامله المرافق حوافز مالية تتمثل في قروض منخفضة الفوائد وتمويل خطوط إنتاج وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات ضريبية أو برامج ضريبية مخفضة بالإضافة إلى برامج تدريب عمالة وإداريين وبرامج ربط تكنولوجي لمنشآت المدن الصناعية ومنصات التجارة الدولية للدولة. وقال الملاح في حوار له مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار حول تطوير المدن الصناعية القائمة إلى ضرورة قيام الدولة بتنفيذ تقنيات وآليات رقمنة عمليات إدارة المدن الصناعية القائمة بما يدفعها إلى مستويات مدن الجيل الجديد الصناعية مع ضرورة تبني برامج تدريب عالية التكنولوجيا للقائمين على إدارة هذه المدن وذلك بما يمكنهم من تقديم خدمات إدارية بتقنية عالية المستوى للمستثمر ومن ثم تحفيز جذب الاستثمار المباشر إلى هذه المدن. ونبه الملاح إلى عنصر الربط التكنولوجي بين مواقع الانتاج المختلفة في المدن الصناعية على نحو يمكن من بناء بنوك معلومات كبيرة من شأنها تقديم البيانات اللازمة حول استهلاك نوعيات محددة من المصانع من المواد الخام والإنتاج اليومى من المنتجات النهائية وكذلك امداداتها للأسواق المحلية والتصدير ،وذلك لتوفير هذه البيانات للمستثمر بما يمكنه من اتخاذ قرار استثماري مبني على أسس واقعية. وطرح خبير الاستثمار الدولي خلال اللقاء رؤية لتطوير المدن الصناعية المصرية القائمة من مجرد مدن بها مصانع مرفقة صناعية إلى مدن تمثل بيوت خبرة صناعية من خلال خلق في كل مدينة مراكز تدريب تكنولوجي للعمالة ومراكز بحث وتطوير وتصميم و مراكز معلومات ومراكز ابحاث وذلك لتقديم خبراتها وخدماتها للعملية الإنتاجية في المنطقة الصناعية إضافة إلى مراكز إمداد لوجيستي بخدمات الصيانة. وأشار الملاح إلى أن المدن الصناعية المصرية القائمة هى عالم مصغر من السياسة الصناعية السابقة للدولة وفي حاجة أيضا إلى تطوير لوائح وقوانين وأنظمة روتينيه تمثل العائق الأساسي للمستثمر وايضاً خلق برامج تثقيفيه للاداريين على احدث انماط الإدارة وأساليبها وتوفر نماذج هياكل تنظيمية ثابتة تبعا لنوع الصناعة على أن تتوافر هذه النماذج للمصانع القائمة وتوفير المساعدة على تطبيق هذه النماذج الإدارية والتنظيمية الجديدة على خطوط الانتاج تبعا لمدى حداثة الخط الإنتاجي ومستواه التكنولوجي. واكد الملاح لتطوير المدن الصناعية القائمة أيضا على ضرورة أن تتبنى إدارتها اقسام ثابتة للتسويق لمنتجات المنطقة الصناعية وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لمنتجات المنطقة ، بالاضافة إلى توفير تدفق معلوماتي اقتصادي حول تطورات اسواق هذه المنتجات داخليا أو خارجيا تخدم المصنعين . واوضح الملاح انه لتطوير المدن الصناعية القائمة اشتملت أيضا على ضرورة أن تشمل إدارات المدن الصناعية إدارة للتمويل من الجهات المحلية والأجنبية تعمل على توفير برامج تمويلية تسهل عملية الحصول على التمويل وخطوط الانتاج اللازمة مع ضرورة أن تراعي هذه الإدارات التمويلية توفير خطوط تمويل للصناعات الناشئة. وأكد خبير الاستثمار الدولي على ضرورة ربط المدن الصناعية المصرية سواء الجديدة أو القائمة بروابط بيانات تكنولوجية تمكن من اطلاع كل مصنع في أي مدينة على البيانات الواقعية لحجم المواد الخام أو العمالة أو حجم إنتاج منتجه محليا وفرص مبيعاته بين المصانع بما يمكن المصانع من الاستفادة من بعضها البعض على كافة المستويات والإنتاج وفقأ لمرونه العرض والطلب وطالب خبير الاستثمار الدولى بضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من وزارة الصناعة وحصر المنتجات الصناعية التى بها عجز ولها فرص تصديرية والتعاقد علي توريد خطوط إنتاجها بالكامل وفق برامج تمويلية متاحة ببنوك أوربية وعالمية وطرحها للمستثمرين المصريين.
