تقرر تنفيذ خطة لتطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل والاستفادة منها فى طرح وتداول السلع عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، وبما يمكن المتعاملين بالبورصة السلعية من تقليل آثار ونتائج مخاطر تقلبات الأسعار، حتى يمكن ضبط الأسواق والقضاء على الفوضى والعشوائية التى تنعكس على وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، كما تم الاتفاق على طرح سلع جديدة من خلال البورصة، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده د.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع د.محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. أكد الوزير أنه تم الاتفاق على تنمية التعاون المشترك بين الطرفين، والتأكيد على أهمية التعامل وفقًا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية والوضوح، والعمل على وضع الأسس والمعايير السليمة التى تسمح بتداول المشتقات السلعية، بما يتيح تنوع وعمق أكبر للبورصة السلعية ويعزز من دورها فى النشاط الاقتصادي. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للهيئة العامة للرقابة المالية فى التعاون لتعزيز كفاءة وتنافسية البورصة السلعية، وكيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المنافسة العادلة فى الأسواق، وإتاحة أسعارالسلع بشفافية.