قرر مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنظيم جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، ورفع التوصيات الناتجة عن هذه الجلسات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. اقرأ أيضًا| «أمناء الحوار الوطني» يناقش جدول أعمال الجلسات المقبلة وعن أبرز ما تضمنه الاجتماع كالاتى :- التأكيد على تنوع وتعدد وتخصص جلسات الحبس الاحتياطي خمس عناوين فرعية رئيسية سيتم مناقشتها التحضير لجلسات خاصة بقضية الدعم النقدي والعيني و في بداية الاجتماع، رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بانضمام المهندس أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، كعضو جديد في المجلس. وأشار مجلس الأمناء إلى أن التحضيرات جارية لتنظيم جلسات متخصصة لمناقشة قضية الدعم النقدي والعيني، وستكون المناقشات علنية وشاملة لكافة الآراء. وفي إطار الالتزام المستمر من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، قرر المجلس عقد جلسات متخصصة لمناقشة هذه القضية وما يرتبط بها من مسائل. حيث تعتبر هذه الجلسات جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تستأنف مرة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي. ومن أهم الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها في الجلسات مايلى :- مدة الحبس الاحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي واختتم مجلس الأمناء الاجتماع بقرار رفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين، ووضعها تحت بصر سيادته فور انتهاء الجلسات.