أسماء ياسر أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بزيادة نحو 259 مليون دولار. ويؤكد د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن الاحتياطى الدولى من العملات الأجنبية لمصر شهد خلال عام 2024 ارتفاعًا بأكثر من 5 مليارات دولار، ليصل إلى 46.38 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك انخفض حجم الدين الخارجى بأكثر من 7 مليارات دولار، وذلك بفضل دعم الدولة لملف الاستثمار الأجنبى المباشر. وهذه التطورات الإيجابية ستنعكس على استمرارية تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري، وقدرته على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية لفترة تتجاوز 7 أشهر فى ظل الضغوط التضخمية، كما ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعودة المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية، مما يؤدى إلى انخفاض فاتورة أعباء الدين التى تمثل النسبة الأكبر فى مصروفات الموازنة العامة. وأضاف شوقى أن هذه التطورات ستعزز من عدم ظهور السوق الموازية، فى ظل الإجراءات المطبقة من قبل السياسة النقدية خلال العام الحالي، وبالتالى فإن الاهتمام باستمرارية التدفقات من العملات الأجنبية من أهم الأولويات فى الفترة الحالية. ويتم ذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، مما سيكون له أثر مباشر على حجم التدفقات النقدية الأجنبية، وهو ما يجعلها من أهم موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا سيعزز قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية المحيطة به، بالإضافة إلى عودة زيادة تدفق تحويلات العاملين بالخارج بعد إحداث حالة من التوازن فى السوقين الرسمى وغير الرسمى. وفى نفس السياق أوضح أحمد معطى خبير أسواق المال أننا نشهد زيادة ملحوظة فى الاحتياطى الأجنبي، وذلك بعد التركيز على أكبر مصدر للدخل الأجنبى، وهو تحويلات المصريين فى الخارج. فقد وصلت تحويلات المصريين فى الخارج إلى أكثر من 2.7 مليار دولار، وهذا هو الشهر الثالث على التوالى الذى نشهد فيه زيادات فى تحويلات المصريين بالخارج، لافتًا إلى أنه فى العام الماضى كانت التحويلات فى نفس الشهر أقل من 2 مليار دولار، إذ بلغت 1.8 مليار دولار فقط، لذا نحن نتحدث عن زيادة كبيرة تقترب من الضعف. مؤكدًا أنه من المتوقع زيادات أخرى فى المستقبل القريب بسبب استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، مما يعزز الثقة ويشجع المصريين فى الخارج على تحويل أموالهم من جديد بعد أن كانوا مترددين بسبب توقعات بانخفاض الدولار. وأشار معطى إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها الخارجية حتى فى ظل الأزمة، وهذا يعكس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، كما أن السياحة تشهد طفرة كبيرة، إذ بلغت الإيرادات السياحية 6.6 مليار دولار فى الربع الأول من العام، هذا الرقم كان مفاجئاً للكثيرين، خاصًة فى ظل الأزمات العالمية، ومن المتوقع أن الأرقام القادمة فى الربع الثانى والثالث ستكون أعلى، خاصًة مع النشاط الكبير فى الساحل الشمالى الذى يجذب السياحة الخارجية، التى تعود بمزيد من الإيرادات العالية، مما يسهم فى زيادة الاستثمارات وتخفيف الضغط عن الديون ويعزز من قدرتنا على تحقيق استقرار اقتصادى قوى.