تل أبيب تشن حرب إبادة تستهدف النساء والأطفال خطة إسرائيلية ممنهجة لضرب مقومات دولتنا.. والسلطة قادرة على إدارة القطاع مع تواصل العدوان الإسرائيلى على غزة الذى يقترب من شهره العاشر، تقف انتهاكات الاحتلال بحق النساء والأطفال شاهدة على بشاعة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطينى، خاصة أن 70% من ضحايا الحرب هم نساء وأطفال عزل، وسط صمت دولى وعجز عن محاسبة قادة الاحتلال المتورطين فى تلك الجرائم.. «الأخبار» التقت الدكتورة منى الخليلى وزيرة شئون المرأة الفلسطينية على هامش مشاركتها فى منتدى أسوان للسلام والتنمية الذى عقد بالقاهرة، والتى قدمت صورة عن الكارثة الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون وأشادت بالدور المصرى فى منع مخططات التهجير.. كيف أضاف العدوان الإسرائيلى الحالى مزيداً من العبء على المرأة الفلسطينية التى تعانى منذ عقود من تبعات الاحتلال؟ الحكومة الفلسطينية الجديدة جاءت فى ظل وضع سياسى واجتماعى صعب بسبب العدوان، مما ألقى بظلاله على البرنامج الحكومى، وأثر الاحتلال على المرأة كان مباشراً على حياة المرأة خاصة أن العدوان استهدف النساء والأطفال الذين يشكلون نحو 70% من الضحايا، وهو ما يمكن تسميته بحرب على النساء والأطفال، وهذا يضعنا أمام مسئولية كبيرة لتخفيف تداعيات هذا العدوان على المرأة الفلسطينية من خلال تقديم الإغاثة المباشرة ودعم مشاريع تدر دخلاً للنساء، خاصة النساء اللاتى يعلن أسرهن. نحن نبحث الآن كيفية التعافى ما بعد الحرب من خلال تعزيز دور المرأة ومشاركتها ضمن اللجان الوطنية، وإيجاد برامج اقتصادية داعمة للمرأة، بجانب قوانين وسياسات وتشريعات ضامنة لحقوق المرأة. وبالتأكيد هناك كارثة تصنف ضمن الإبادة. اقرأ أيضاً| فلسطين وليتوانيا يبحثان التعاون المشترك بشأن تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا حالة مأساوية ماذا عن وضع الفلسطينيات الأسيرات فى السجون الإسرائيلية؟ تعيش الأسيرات جحيماً لا يطاق فى السجون الإسرائيلية حيث يتعرضن لضرب مبرح وتعذيب وإهانات وتعرية وتحرش جنسى بحق الفلسطينيات فى سجون الاحتلال الإسرائيلى وهناك شهادات عن وقوع حالات اغتصاب، كما أن هناك 200 أسيرة مفقودة غير معروف مكان تواجدهن أو مصيرهن حتى الآن.. فيما عجزت القوانين الدولية عن توفير الحماية للفلسطينيات، أو مساءلة المتورطين فى تلك الانتهاكات، لذلك من الضرورى الدفع نحو إصدار قرار من مجلس الأمن خاص بالسيدات تحت وطأة الاحتلال. الاعتداءات الإسرائيلية على أهالى الضفة الغربية متزايدة فى ظل التركيز الإعلامى على الحرب فى غزة.. فكيف تتعاملون مع ذلك؟ العدوان على الشعب الفلسطينى شامل سواء فى قطاع غزة والضفة الغربيةوالقدس، فالضفة تتعرض لتقطيع أواصرها بعزل مناطقها جغرافياً ما يؤدى لمعاناة فى التنقل وهو ما انعكس فى الوصول للخدمات التعليمية وكذلك الصحية لأن المستشفيات عادة ما تكون فى المدن الكبرى، ولا يستطيع أهالى القرى الوصول إليها بسبب الحواجز. يضاف إلى ذلك منع العمال من الوصول إلى مناطق عملهم والذى انعكس على الوضع الاقتصادى للأسر الفلسطينية. وتشهد الضفة يومياً اقتحامات عسكرية وتجريف وحصار المستشفيات لمنع إنقاذ الجرحى، وإثارة الرعب والذعر بين الأسر، حتى أن بعض الأباء والأمهات استشهدوا خلال محاولة أخذ أطفالهم من المدرسة، فى الوقت الذى كان الاحتلال ينفذ حملة دهم او اقتحام، أضف إلى ذلك الحالة النفسية للأطفال داخل المدارس الذين يشهدون اقتحامات وحرب دائرة حولهم. واقتحام المنازل يتم بوحشية وبعدد كبير من الجنود وبشكل مفاجئ حتى أن أحياناً يصحو الفلسطينى من النوم ليجد جنود الاحتلال فوق رأسه، ولا يسلم الأطفال فيتم تكبيلهم خلال اقتحام المنازل بغض النظر عن عمرهم. كذلك هناك المنع الإسرائيلى لأموال المقاصة وهى من حق الشعب الفلسطيني، ما أثر على قيام الحكومة الفلسطينية بمهامها تجاه المواطن وتقليص الخدمات، لتقتصر على القضايا الأكثر أهمية، بالإضافة للتأثير على تلقى موظفى الحكومة رواتبهم، وذلك المنع يخالف الاتفاقيات الدولية فى ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلى على الحدود وجبايته الضرائب، وذلك المنع الإسرائيلى يحدث منذ سنوات وليس بعد 7 أكتوبر، لمعاقبة السلطة الوطنية الفلسطينية تحت ذرائع دعم السلطة لأسر الشهداء والأسرى، لكن الهدف الأساسى هو تدمير السلطة وأجهزة الشرطة والعدالة، وهذا مخطط ممنهج لمنع أى أمل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. دعم نفسى كيف تعملون على دعم الأطفال الفلسطينيين اجتماعياً ونفسياً خاصة أن كثيرا منهم فقدوا العائل بعد استشهاد أسرهم؟ منذ بدء العدوان قبل 9 أشهر هناك تصاعد فى أرقام الضحايا، لكن حتى الآن رصدنا 19 ألف طفل فقدوا أهلهم، ويفتقرون للرعاية الأبوية ومازالوا فى الشوارع أو بيوت إيواء، ونشهد ظاهرة «أطفال تعيل أطفالا» فنرى طفلا لا يتجاوز عمره 10 سنوات فقد أبويه يعيل طفلا عمره أقل من سنة. فى السلطة الوطنية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية نعمل على التحضير لإقامة مدارس داخلية وبيوت إيواء لأطفال الشهداء، لأن الدولة تأخذ على عاتقها تحمل مسئولياتها تجاه أبناء الشهداء، فنحن حركة تحرر ودائماً هناك أبناء شهداء ونحن فى منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية نوليهم الاهتمام الكبير، وهناك مؤسسات لرعاية أسر وأبناء الشهداء وتتم رعايتهم بشكل كامل، وهذا ما سيتم تطبيقه أيضاً للأطفال فى قطاع غزة، فهناك تحضيرات لمبانى لاستضافتهم، والعدد كبير جداً ورعاية هؤلاء الأطفال بصورة تكفل حقوقهم كأطفال وفى المستقبل، وهذه مهمة كبيرة وأعتقد أن على المجتمع الدولى والمنظمات مثل اليونيسيف أن تقوم بدورها بشكل مباشر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وتأمين الدعم فى ظل ضعف الإمكانيات لكن السلطة لن تبخل بأى دعم على أسر الشهداء. دور تاريخى بعد بدء العدوان كانت هناك مخاوف من نكبة جديدة.. كيف تقيمون الدور المصرى لمنع التهجير القسرى للشعب الفلسطينى؟ إسرائيل تقوم بمجازر بهدف دفع الشعب الفلسطينى نحو التهجير وتكرار ما حدث فى 1948، ولكن الدور المصرى مهم جداً فى تعزيز صمود المواطن الفلسطينى وممارسة الضغط على الاحتلال لوقف العدوان على شعبنا، فهناك جهود سياسية تقوم بها مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة لمبادرات عربية من خلال جامعة الدول العربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن، وذلك فى إطار اللجنة التى تضم وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية، لحشد الدعم الدولى ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني. ولمصر دور مهم جداً فى فتح الممرات الإنسانية.. نعلم أن الاحتلال اقتحم المعبر مؤخراً وتم تجريفه ولكن كلنا ثقة أن القيادة المصرية بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية تعمل على سرعة إعادة فتح المعبر وتأمين دخول المساعدات وخروج الجرحى، حيث تقوم مصر بدور كبير فى استضافة الجرحى الفلسطينيين وإرسال المواد الغذائية فى ظل المجاعة التى يعيشها أهالى غزة وانعدام الأمن الغذائى، فمصر هى الرئة التى يتنفس بها الفلسطينيون فالدورالمصرى المهم لم يبدأ منذ 9 أشهر إنما كان للقاهرة أدوار تاريخية على مدار عقود فى دعم الشعب الفلسطينى ومنع تهجيره، ونحن نثق فى الدور المصرى لحماية المشروع الوطنى الفلسطينى والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والرئيس الفلسطينى على تواصل دائم مع القيادة المصرية والأردنية بحكم القرب الجغرافى واعتبارات الأدوار التى يلعبانها لدعم القضية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وجهود تعزيز الموقف الفلسطينى دولياً وعلى رأسها مساعى الحصول على العضوية الكاملة فى الأممالمتحدة، وقد تابعنا مؤخراً الاجتماع الذى عقد فى البحر الميت لتخفيف آثار العدوان ووضع المنظمات الدولية أمام مسئولياتها. رفض التهجير تابعنا رفض المواطن الفلسطينى كافة محاولات تهجيره من أرضه.. كيف تتناقل الأجيال الفلسطينية ثقافة التمسك بالأرض رغم الأوضاع الصعبة؟ المرأة الفلسطينية هى من حافظت على الهوية الفلسطينية من خلال تربية الأجيال على حقنا فى أرضنا وتقرير المصير، وعدم تكرار هجرة 1948، وبالتالى تمسك الفلسطينى بأرضه شىء مفروغ منه، ولطالما كانت المرأة الفلسطينية شريكا فى عملية التحرر وبناء الدولة، وهذا ما أقره القانون الأساسى وإعلان استقلال فلسطين، مما يؤكد تقدير دور المرأة ودعم صياغة قوانين وتشريعات تدعم حقوق المرأة، ولكن العدوان عمل على تدمير المؤسسات الداعمة للمرأة الفلسطينية، لذلك صار هناك ضعف فى استطاعة مؤسسات الدولة القيام بواجبها، وكذلك تم استهداف مؤسسات المجتمع المدنى سواء فى غزة أو الضفة، وهذا يحدث منذ ما قبل 7 أكتوبر، حيث يعمل الاحتلال على غلق المؤسسات الداعمة للمرأة منذ فترة طويلة، لذلك علينا دائماً التساؤل عن الوضع قبل 7 أكتوبر وليس بعده، وماذا أدى إلى وقوع الهجمات فى ذلك اليوم؛ من انسداد الأفق السياسى وسد كافة المنافذ لصنع عملية سلام تحفظ كرامة الفلسطينيين وتؤدى لإقامة دولتهم، وبالتالى إسرائيل هى من تتحمل اللوم على ما آلت إليه الأوضاع، لأنها غير ملتزمة بأى اتفاقيات أو قانون دولى، ونحن كفلسطينيين ليس أمامنا سوى الصمود والمقاومة بكل الأشكال المتاحة، ونؤكد على أن صمود أهلنا والتمسك بأرضنا هو السبيل الوحيد لإفشال كل مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتطبيق مقولته «أرض بلا شعب»، وكلنا ثقة بقيادتنا السياسية وإخواننا العرب خاصة فى مصر وعلى وجه الخصوص الرئيس السيسى، الذى كانت القضية الفلسطينية دائماً فى وجدانه، وليس غريباً علينا أن نجد مصر إلى جانبنا فى تخفيف آثار العدوان. الهروب من العقاب هل أنتم راضون عن دعم المنظمات الدولية لفلسطين أم ترون أن هناك المزيد يستطيعون تقديمه؟ نتابع تحرك العديد من الدول لمحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من إبادة بحق الفلسطينيين مثل الدعوى القضائية التى أقامتها جنوب إفريقيا وانضمت لها العديد من الدول العربية وغير العربية، لكننا فى نفس الوقت نشعر بخيبة أمل فعلى رغم تصويت الأغلبية لصالح القضايا الفلسطينية فى الأممالمتحدة لكن الفيتو دائماً يفشل أى قرار دولى فى مصلحة الفلسطينيين سواء بوقف إطلاق النار أو منح فلسطين عضوية الأممالمتحدة، مما يحتم القيام بإصلاح المنظومة الدولية الذى يعانى من ازدواجية المعايير، فما حدث فى فلسطين إذا وقع فى أى دولة بالعالم لكانت هناك إجراءات عقابية أكثر حدة تؤدى لحقن الدماء، فقد تابعنا الأزمة الأوكرانية والتحرك الدولى واتخاذ قرارات للعمل على وقف الحرب. وسنظل يحدونا الأمل أن تقوم المنظومة الدولية بدورها ويتم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى بحق إسرائيل، وعلى المؤسسات الدولية والأممالمتحدة أن تتحمل مسئوليتها، فلابد من الضغط ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطينى مثل القتل والاعتقال دون اتهام فى كسر لجميع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، فضلاً عن تدمير مقومات الدولة وقرصنة أموال السلطة الفلسطينية ومنع أى خطوة تساعد على قيام السلطة بواجباتها تجاه مواطنيها، وهذا الوضع يدل على تراخى المجتمع الدولى تجاه قضية فلسطين فى ظل تعامل الاحتلال على أنه فوق القانون الدولى.. وإذا كانت هناك منظومة للعقوبات الدولية لماذا لا تفرض عقوبات على إسرائيل بسبب اختراقها للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى؟ ولماذا لا تنفذ قرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار؟ تحديات اليوم التالى الحديث عن اليوم التالى للحرب يتركز على السياسة وشكل الحكم.. فهل تعدون خطة للمستوى الإنسانى والإغاثى لما بعد انتهاء الحرب؟ قضية الشعب الفلسطينى سياسية بالأساس والمسار الإنسانى لا يمكن فصله عن المسار السياسى، فمن دون قرار سياسى يضمن حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال لن يكون هناك أمن صحى ولا حقوق تعليمية، ونظراً لحجم الدمار والكارثة نحاول إيجاد مسار إنسانى للتعافى، إلا أن التعافى الحقيقى هو إنهاء الاحتلال وفك الحصار عن غزة والضفة، فضلاً عن القدس التى تشهد تغييراً ديموجرافياً دون رقيب أو محاسبة لإسرائيل على زيادتها المستوطنات وفتح طرق خاصة بالمستوطنين، ما يمثل تمييزاً عنصرياً واضحاً، وهدم ألفى بيت فى القدس ما يعنى تهجير ألفى أسرة خارج القدسالشرقية وتنفيذ «ترانسفير» فى مخالفة للقانون الدولى الذى يحظر على المحتل تغيير معالم المنطقة المحتلة، فضلاً عن إغلاق بعض القرى والبلدات فى وقت محدد ما يجعل من المستحيل الخروج فى حال وقوع طارئ طبى مثلاً، مما يعنى أنه بجانب حرب الإبادة التى تقوم بها إسرائيل فى قطاع غزة؛ هناك حرب أخرى مستمرة فى الضفة منذ ما قبل السابع من أكتوبر بما تشمله من تجريف وقتل واقتحامات. قادرون على الإدارة نشهد تشكيكا إسرائيليا فى قدرة السلطة الفلسطينية على العودة لإدارة قطاع غزة.. ما تعليقك؟ بداية لا يحق لأى أحد أن يقيم قدرتنا كدولة فى القيام بواجباتنا، ودولة الاحتلال ليست الجهة التى تقرر أننا قادرون أم لا.. لكن بغض النظر عن ذلك أقول إن السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة بمؤسساتها وأجهزتها على إدارة شئون البلد بشكل يضمن حقوق المواطن وتقديم الخدمات، فالاحتلال ليس أحرص من أصحاب الحق، ولدى السلطة الوطنية القدرة والحق وكذلك الدعم الدعم الدولي، ولدى القيادة الفلسطينية الرؤية كاملة لإدارة شئون البلاد ونرى فى الضفة مؤسسات التعليم والصحة والعدالة والشرطة وغيرها وتدار على مستوى عالي، وأيضاً فى قطاع غزة كان لدينا مؤسساتنا قبل الانقلاب وبعده أيضاً فى مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، حتى وإن لم تكن السلطة موجودة بشكل مباشر فى القطاع. وبالتالى هناك قدرة وأيضاً خطة ورؤية واضحة. هل الخطة مرتبطة بالحرب الحالية؟ جزء من تلك الخطة مرتبط بالوضع الحالى، لكن لطالما كانت لدولة فلسطين رؤيتها ومؤسساتها وتشريعاتها التى تدير عملية إدارة شئون الدولة، مثل أى دولة، وبالتالى ذرائع الاحتلال وتصوير منظمة التحرير على أنها غير قادرة على الإدارة هى مجرد ذرائع، وأقول لهم أن يتركونا وينهوا الاحتلال ونحن كفلسطينيين نستطيع تدبير شئون بلادنا.
