شهد حزب الوفد أزمة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بسبب انتشار فيديو مثير للجدل يتعلق بفضيحة بيع قطع أثرية، مما دفع قيادات الحزب إلى المطالبة برحيل رئيسه. اقرأ أيضا: برلماني: تنسيقية شباب الأحزاب نجوم ساطعة في مصر مطالبات برحيل القيادة الحالية طالب عدد من قيادات الحزب القدامى، بمن فيهم عمرو موسى، محمود أباظة، ومنير فخري عبد النور، برحيل رئيس الحزب الحالي عبد السند يمامة. جاء ذلك في أعقاب تسريب فيديو يُظهر تورط بعض قيادات الحزب في بيع قطع أثرية، وهو ما أثار غضبًا واسعًا بين الأعضاء والقيادات. اتهامات بالفشل والتدهور المالي في بيان أصدرته القيادات القديمة، تم توجيه اتهامات صريحة إلى القيادة الحالية بالفشل في الإصلاح السياسي والتسبب في تدهور الوضع المالي وسوء الأداء السياسي للحزب. وأشار البيان إلى أن الوضع الحالي يسيء إلى سمعة الحزب، مؤكدين ضرورة التغيير لتحقيق الإصلاح السياسي الشامل. التحقيقات وتكليفات القيادة ردًا على هذه الاتهامات، أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن تكليف لجنتي التنظيم المركزية والشؤون القانونية بفتح تحقيق عاجل بشأن الفيديو المسرب من قاعة الهيئة العليا للحزب. وأكد يمامة في بيانه أن أعضاء حزب الوفد جميعًا هم "أفضل من أنجبت مصر المحروسة"، مشددًا على أن التحقيق سيشمل كل من نُسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو. نص بيان رئيس حزب الوفد قال يمامة في بيانه: "أخواتي وأبنائي أعضاء حزب الوفد العريق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من واقع مسؤوليتي وكعهدى معكم، أود أن أوضح أن أبناء حزب الوفد جميعًا هم أفضل من أنجبت مصر المحروسة. ولكن إزاء التطاول على الحزب العريق في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المغرضة وأمام الاشتباه في جريمة كانت تتم أو لم تتم داخل أروقة حزبنا العريق، أكلف لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشؤون القانونية بكامل أعضائها فورًا بفتح تحقيق عاجل بشأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نُسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو". حزب الوفد يقرر وقف عضوية أبطال فيديو الأثار المسرب أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد اعتماده للقرار النهائي الذي ستتوصل إليه لجنة التنظيم المركزية غدآ في واقعة الفيديو المتداول المسئ لحزب الوفد. وقامت لجنة تنظيم الوفد بوقف عضوية المشاركين في الفيديو المتداول، وأكد رئيس الحزب أنه لاتهاون مع أحد يسئ لكيان الحزب طالما تثبت إدانته. وأشار عبدالسند يمامة إلى أن أي تصرف فردي لايمكن أن ينسحب على كل الحزب العريق، مشددًا على أنه رجل قانون وأن اي جريمة لابد من اثباتها بالتحقيق.
