أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أننا ندرك التحديات التى تُواجهنا، مشيراً إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة، يرتبط الوجه الأول بإكمال المسيرة التى بدأتها مصر منذ عشر سنوات، والتي بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهدًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضى وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعى لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع فى إنشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل: مشروع «حياة كريمة» لتحسين جودة الحياة في القرى، ومبادرة «مائة مليون صحة» ، ومبادرة «تكافل وكرامة». جاْء ذلك خلال إلقاء د. مصطفى مدبولي، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بحضور كامل تشكيل الحكومة ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذى يأتى تحت عنوان «معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا». تكليف الرئيس السيسى يحملنى مزيداً من المسئولية الوطنية نحن حكومة تحديات.. ومصلحة الوطن تعلو الجميع استحداث التواصل السياسى فى «الشئون النيابية» يؤكد الحرص على مد الجسور مع الرأى العام التغيير لا يقتصر على الوجوه ويمتد إلى السياسات.. والرئيس طالبنا بالمصارحة والشفافية تحسين معيشة الناس استجابة لتوجيهات القيادة السياسية اجتماعات دورية مع ممثلى الحوار الوطنى والنقابات والمهمشين لضمان سماع أصواتهم وصلنا لأقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الأخيرة ونسعى لتسهيل التوظيف نعيش فى إقليم مشتعل بالصراعات والمصريون تحملوا التحديات بقوة وصلابة حصة مصر من مياه النيل حياة .. ولا تفريط فيها تقدم د. مصطفى مدبولى بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على تجديد الثقة بتكليفه بهذه الحكومة الجديدة، معتبراً أنه تكليف يُحمله المزيد من المسئولية الوطنية التى يجب أن يحرص عليها كل مسئول فى هذه الحكومة، مؤكداً أن هذه المسئولية تتزايد أهميتها فى هذا الوقت الصعب الذى تتراكم فيه تحديات كبرى يجب أن نواجهها جميعًا بإرادة قوية، وبناء متماسك، وثقة كبيرة فى قدراتنا وأفعالنا. برنامج عمل وأكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يقف اليوم أمام مجلس النواب لتقديم برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، لافتًا إلى أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسى على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذى يضع وطنَنَا فى المكانة التى تليق به. واستعرض رئيس الوزراء طبيعة التحديات التى تُواجهنا، والتى علينا أن ندركها، مشيراً إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة، يرتبط الوجه الأول بإكمال المسيرة التى بدأتها مصر منذ عشر سنوات، والتى بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهدًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضى وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعى لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة فى القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع فى إنشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل: «مشروع حياة كريمة» لتحسين جودة الحياة فى القرى، و»مبادرة مائة مليون صحة»، و«مبادرة تكافل وكرامة». أما الوجه الثانى فهو يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التى ترتبت على الحرب الروسية-الأوكرانية، وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية، وتسببت هذه الأزمة فى زيادة غير مسبوقة فى الأسعار، وأثرت على مستوى العرض لسلعٍ بعينها، وقد أدى هذا المشهد إلى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن فى كافة دول العالم، وقد أثبت المواطنون أنهم على قدر المسئولية، فتحملوا الأمر بقوة وصلابة، كما أن هناك وجهاً ثالثاً لهذه التحديات يرتبط بالصراعات التى يشهدها الإقليم، والذى تقف مصر فى قلبه، ولا تَخْفى علينا جميعًا الصراعات والحروب التى تنشب هنا وهناك فى كل الاتجاهات، والتى كان آخرها الحرب الظالمة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، حيث تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة فى مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورًا بارزًا فى الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب فى غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، وقد كان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها: إيرادات قناة السويس، و»التهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية فى منطقة البحر الأحمر». حكومة تحديات وأشار د. مصطفى مدبولى إلى أنه فى ضوء هذه التحديات وغيرها، يمكن القول بحق إن هذه الحكومة الجديدة هى «حكومة تحديات»، ولذلك تضع الحكومة صَوْبَ أعيُنِها خلال المرحلة المقبلة، تكليف الرئيس السيسى لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافى والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصرى من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار فى إكمال المشروعات والمبادرات التى بدأت مع مسيرة مصر التنموية فى السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات. وأشار د. مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهداً مجلس النواب بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيًا خلال نصف العام الأول من برنامجها، كما لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلت جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وسارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم فى الشهرين الأخيرين، وتستهدف الحكومة مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة. مستقبل مستدام وأكد د. مصطفى مدبولى، أن برنامج الحكومة للفترة (2024/2025 - 2026/2027)، الذى وضعت له عنوانًا (معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا)، يقوم على استكمال البناء والتطوير؛ ليضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، وهي: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيراً تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطنى. الأمن القومى واستعرض رئيس الوزراء مُحددات العمل فى كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية، موضحاً: أن المحور الأول المعنىِ بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، يتضمن العمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، فضلًا عن تطوير السياسة الخارجية، وتعزيز دورها فى محيطها العربى والأفريقى والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها فى المنظمات الدولية. وشدد رئيس الوزراء على أنه باعتبار أمن مصر المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي؛ فإن المحور الرئيسى الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائى من خلال تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، وعدم التفريط فى حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل الحياة لكل المصريين، وتقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري، وحماية الموارد المائية من التلوث.. كما يَتضمَّن هذا المحور أيضًا أمن الطاقة من حيث: تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الاقليمية مع دول جوار، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات، ويهدف المحور الأول أيضاً إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز القوة الناعمة لمصر، وصورة مصر الدولية فى المجالات الثقافية والإعلام والاتصال، مؤكدًا حرص الحكومة على ترسيخ الثقافة والهُوية الوطنية، وتجديد الخطاب الديني، وتعميق الوعى الثقافى والإبداعى. بناء الإنسان وقال مدبولى ان المحور الرئيسى الثانى ضمن برنامج عمل الحكومة، والمَعنِى ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، يَتضمَّن عدة محاور فرعية، وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، وأكد أن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، إيمانًا بدوره الرئيسى فى عملية التنمية الشاملة، حيث يأتى هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادى لها، والتوسع فى تمويل المشروعات المُنتِجَة لتلك الأسر والمُولِّدة لفرص العمل، مشيرًا إلى الاستمرار فى تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وتوجيهها للأسر المستحقة، هذا بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على مدِّ مِظَلَّة الحماية لتشمل كبار السن وذوى الهمم الذين تسعى الحكومة إلى تمكينهم اقتصاديًّا وإدماجهم اجتماعيًّا. التأمين الصحي وأضاف د. مصطفى مدبولى أن الحكومة ستستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة؛ للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، والتوسُّع فى مِظَلَّة التأمين الصحى الشامل على مستوى المحافظات، والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم. وأضاف أن الحكومة تُؤمِنُ بأهمية دور الشباب والمرأة؛ حيث يستهدف البرنامجُ تعزيز دور الشباب من خلال تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، إلى جانب الارتقاء برأس المال البشري، كما تستهدف التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة من خلال توفير فرص الترقى العملى والعلمى لها، وتشجيعها على ريادة الأعمال.. وأكد مدبولى حرص الحكومة على زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، الذى تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024؛ وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية، لافتاً إلى سعى البرنامج لرفع كفاءة المشتغلين من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاجية، مع تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج. اقتصاد تنافسي والمحور الثالث من برنامج عمل الحكومة، والمَعنِى ببناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، اشار رئيس الوزراء إلى أنه يَتضمَّن ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم. وأكد رئيس الوزراء أن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى، يُعَدُّ من أهم المحاور التى يعمل البرنامج الحكومى على تحقيقها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية، واستطاعت الدولة تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلى التى تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تستهدف فى العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص فى توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائى قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلى والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسى من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التى تتمتع بها مصر فى عددٍ من القطاعات التى يأتى على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 38% فى عام 2026/2027. تطوير الصناعة كما أكد أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومى بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية فى صورة مشروعات قابلة للتمويل. و أكد أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لقطاع الزراعة والذى كان أحد القطاعات الرئيسية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، وقد شهد تطورًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، وتستهدف فى برنامجها تنمية القطاع الزراعى والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقى وتوسيع مساحة الأراضى الجديدة المستصلحة فى المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل فى ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030. 30 مليون سائح وأكد د. مصطفى مدبولى أن الحكومة ستستمر فى بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحى وجعله أكثر تنافسية واستدامة. وأضاف أن برنامج العمل يستهدف أيضًا تحويل مصر إلى مركز عالمى للوجيستيات والتجارة، من خلال تبنِّى العديد من الإجراءات التى منها: إنشاء مراكز لوجيستية دولية مُتكاملة بجوار الموانئ البحرية، من خلال تطوير 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، التعديني، الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية المتكاملة، فضلًا عن تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالى أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 100 كم، وتطوير الأسطول البحرى المصرى ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل جهودها فى تعزيز قطاع التشييد والبناء من خلال استمرار إعمال منظومة التخطيط العمراني، وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، كما تعمل على تفعيل تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، كما ستعمل خلال البرنامج على بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية بديلة بالمناطق غير المخططة. التماسُك الوطنى والمحور الرابع لبرنامج عمل الحكومة، والمتمثل فى «تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطني»، مشيرًا إلى أنه يأتى من منطلق كون استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيُّف مع حركة التفاعلات فى المجتمع، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه، ولتحقيق ذلك، أكد رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة فى هذا المحور يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم دولة ديمقراطية مدنية، تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتدعم الحقوق والحريات. ودولة تُعلى من قيمة المواطن، وتسعى إلى بناء الإنسان المصرى بناء متكاملًا صحيًّا وعقليًّا وثقافيًّا. ودولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. ودولة ذات مكانة رائدة إقليميًّا ودوليًّا، تقوم بدور فاعل فى مختلف القضايا الإقليمية، وتحقق التوازن فى علاقاتها الخارجية. وتؤكد الحكومة أهمية تعزيز التواصل السياسى مع كافة مكونات المجتمع المصرى كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة فى عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل؛ الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلى المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم فى بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني. وأكد أيضًا أن الحكومة ستحرص على تعزيز البنية التشريعية التى تكفل للمجتمع المدنى ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر فى التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني، وكذلك تفعيل دور النقابات المهنية، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال طرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية، هذا، وتؤكد الحكومة على بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة، وذلك من خلال: تعميق الشفافية والمُساءَلة المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، وتعزيز سيادة القانون، مع مواصلة التوسُّع فى أعمال مَيْكَنة إجراءات التقاضى فى المحاكم والجهات المعاونة لها. رسالة اطمئنان وعقب استعراض محددات محاور برنامج عمل الحكومة، أكد د. مصطفى مدبولي، أنه أراد أن يبعث من خلال مجلس النواب رسالة اطمئنان إلى أبناء مصر، مؤكدًا على عددٍ من الأمور المهمة التى يجب أن نضعها معاً نصب أعيننا ونحن نكمل المسيرة فى المستقبل، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات الرئيس، وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلس النواب الذى يؤدى دوره الرقابي، مسارات لتطوير الأعمال المختلفة، كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها، وسوف تواجه بكل حزم أى تجاوز من جانب الجهاز الإدارى أثناء أداء الخدمات للمواطنين.
