استطاعت الدولة المصرية أن تنتزع رسالة ثقة من أوروبا في الاقتصاد المصري ومُناخ الاستثمار ، رسالة فعلية على الأراضي المصرية ، لتعلن بكل وضوح الثقة في مدى الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري وفى مُناخ الاستثمار الحالي. منذ 2016 وبدأت الدولة المصرية رحلة طويلة الأمد في الإصلاح الاقتصادي شملت الكثير من الإصلاحات الجريئة والتي لم تكن قرارات شعبوية تلبى مطالب الشعب اليوم فحسب، ولكنها كانت قرارات تهدف إلى الإصلاح العميق في الاقتصاد المصري الذي تأثر من الاضطرابات السياسية التي حدثت في 2011 وحتى عام 2014 ، ليأتي نظام الثلاثين من يونيو ويبدأ تلك الرحلة الشاقة والتي كان هدفها الأول والأخير الإصلاح الحقيقي للاقتصاد ودخول مصر تكتلات اقتصادية جديدة مثل بريكس بلس ، وتوحيد التكتلات الاقتصادية الإفريقية المختلفة مثل الكوميسا والايكواس ، وتعميق التعاون بين كل بلدان العالم ، فضلا عن التوسع شرقًا والتطبيع الاقتصادي مع النمور الأسيوية وإصدار سندات الباندا . تلك الرحلة الطويلة كانت تحدث بالتوازي مع تحسين مُناخ الاستثمار في مصر خاصة التشريعات الخاصة بالاستثمار، وفتح شهية المستثمر الاجنبى وبرنامج الحكومة المصري للطروحات ووثيقة ملكية الدولة والرخصة الذهبية . كل ما سبق كان هو السبب في أن نشهد تلك القمة المصرية الأوروبية والتي تبرهن للعالم على ثقتها في الاقتصاد المصري الذي استطاع استيعاب كل التحديات الداخلية والكوارث العالمية التي حدث واحدة تلو الأخرى ، فضلا عن تقرير معهد التمويل الدولي والذي أشاد بقدرة مصر على سداد 25 مليار دولار منذ مارس الماضي من الدين المحلى والخارجي . بهذا يكتمل مثلث الثقة في الاقتصاد المصري؛ متمثلا في ثقة الصين في الاقتصاد المصري وتوقيع مذكرات التفاهم وإشراكها في مبادرة الحزام والطريق وهي تمثل أكبر اقتصاد عالمي وآسيوي ، ثقة الاتحاد الآوروبى ورغبته في الاستثمار في مصر حسب الخريطة الاستثمارية التي تطرحها الدولة المصرية ، والثقة العربية في الاستثمار في مصر متمثلة في صفقة رأس الحكمة والتي كانت سببًا في انفراجة كبيرة قضت على السوق السوداء للعملة الصعبة . لم يكن المستثمر الأجنبي ليثق في استثمار عربي لم يسبقه إليه استثمار عربي آخر ، وهي واحدة من مكاسب صفقة رأس الحكمة الغير مباشرة ، نظرًا لضخامة الصفقة ، فضلا عن الأمن والاستقرار والضمانات التي تقدمها الحكومة للمستثمر الاجنبى مثل صندوق تأمين مخاطر الاستثمار، وغيرها من الإجراءات التي تطمئن المستثمر الغربي واتسام كل المشاريع الجديدة بأن تكون مشاريع صديقة للبيئة وهو ملف هام في الاستثمار ليس للغرب فقط ولكن شغل البشرية الشاغل في السنوات القادمة. إن الدولة المصرية لم تخض معركة إلا وكانت تحارب نيابة عن العالم كله، مثلما حاربت الإرهاب نيابة عن العالم، وحاربت في قضايا المُناخ والهجرة الغير نظامية، وها هي تسعى للتكامل الاقتصادي والتعاون في سلام من أجل الإقليم العربي والقارة الإفريقية.
