أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على أن الهيئة أحرزت تقدماً كبيراً في مجال صناعة القطارات. وأضاف، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم: كنا نحتفل منذ أيام بالانتهاء من تصنيع 10 قطارات كاملة للمترو الخط الثالث بالتعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية في مصنع سيماف، ولدينا الآن 80 عربية مترو تمشي تحت أرض القاهرة، بنسبة مكون محلي حوالي 65%، وهو الأمر الذي لاقى استحسان كبير لممثلي الشركة الكورية، الذين أشادوا بالصانع والعامل المصري، وهو المصنع الذي نحتفل بمرور 70 عاماً على إنشاؤه أصبح الآن يمتلك أحدث التكنولوجيا في انترنت الأشياء والرقمنة ولديه أمهر الكوادر البشرية، وأصبح له شهرة عالمية، مما دفع الشركات العالمية الآن أنها تبحث التعاون معانا في مجال إنتاج عربات السكك الحديدية. وشدد اللواء مختار عبد اللطيف، على أن الهيئة العربية للتصنيع لا تسعى لمزاحمة القطاع الخاص، بل للمشاركة مع القطاع الخاص الوطني الذي تقدر دوره جيداً في الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى ضرورة التكامل مع كل الشركاء لصالح الاقتصاد القومي. حلم السيارة الكهربائية المصرية يرى النور قريباً وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على إنه يتمنى أن أول سيارة كهربائية تخرج للجمهور في مصر تكون من إنتاج مصانع الهيئة العربية للتصنيع. وأشار الهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إلى أن الهيئة في مراحل التفاوض مع أحد الشركاء العالميين في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، للمجيء والاستثمار في مصر، وسيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الشهور القليلة القادمة. وتابع: «نحن لازلنا في مراحل التفاوض حالياً ولكن هناك نتائج مبشرة بإذن الله، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى دائماً للشراكة مع الشركات العالمية سواء كانت أوروبية أو صينية أو أمريكية، ولكن التفاوض لتصنيع السيارة الكهربائية مع شركة ليست أوروبية». اقرأ أيضا: إنجاز جديد للصناعة الوطنية يتحقق بمصنع سيماف تصدير المصاعد الكهربائية بالتعاون مع شندلر السويسرية وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعمل على تنفيذ برنامج طموح لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات في كل مجالات الصناعة، وتفتح أبوابها للمشاركة والاستفادة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات التصنيعية الوطنية في الهيئة ولجذب الاستثمارات المشتركة مع الخبرات العالمية. وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات خاصة ل "بوابة أخبار اليوم" أن الهيئة نجحت في الاتفاق مع كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر لما لها من سمعة دولية طيبة، وكان آخرها الاتفاق الثلاثي بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى وشندلر السويسرية، لافتتاح مصنع لإنتاج المصاعد الكهربائية في مصر، لتوفير العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على الاعتماد على التصنيع المحلي المشترك مع الشركات العالمية بدلاً من الاستيراد. اقرأ أيضا: وزير الإسكان يتسلم درع العربية للتصنيع لدعم وتشجيع المنتجات المحلية وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه من المتوقع خروج أول مصعد يتم تصنيعه في مصر من المصنع الجديد خلال شهرين من الآن، بنسبة مكون محلي تبدأ من 20% وتزيد تدريجياً، لتصل إلى حوالي 70% في نهاية السنة الثالثة. وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن المفاوضات مع الجانب السويسري كانت صعبة للغاية، فهم دائماً مهتمين بكل التفاصيل الدقيقة في الاتفاقات التصنيعية، ومراحل المناقشات والتفاوض كانت مضنية واستمرت ما يقرب من عامين، لإقناعهم بالاستثمار في مصر، وجاءت تصريحات رئيس شركة شندلر بأنه "عايز يقعد ويشتغل في مصر 150 سنة قادمة"، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري، وثقة الشركاء الأجانب فيه مما دفعهم للمجيء إلى القاهرة والموافقة على الاستثمار فيها، مما يعطي الاقتصاد المصري شهادة دولية دامغة على الاستقرار في مصر وقوة الاقتصاد الجاذب للاستثمار، وهناك حالة من الاستقرار الأمني والمالي تشهدها مصر في الفترة الحالية، وكل الشراكات مع الشركات الأجنبية تعطي أمل كبير لنمو الاقتصاد في الفترة القادمة. وأكد اللواء مختار عبد اللطيف، أن حجم الإنتاج المتوقع من المصنع سيكون في البداية ما يقرب من 5 آلاف مصعد كهربي سنوياً ويتدرج ليصل إلى 10 آلاف مصعد، وسيتم تلبية كافة احتياجات وزارة الإسكان وتوجيه الفائض إلى السوق المحلي، الذي يشهد نهضة كبرى في مجال الإنشاءات والتوسع العمراني الآن، ومع الوقت سيتم العمل على فتح أسواق تصديرية في المنطقة العربية والأفريقية ليكون هناك عائد ودخل دولاري إضافي للدولة. وأشار رئيس العربية للتصنيع، إلى أن إنشاء الشركة العربية السويسرية لإنتاج المصانع الكهربائية على أرض الهيئة العربية للتصنيع، جاء نتيجة ثقة رجال الصناعة الأجانب في الهيئة، والتي تعمل بكل كد لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر مع الشركة العالمية، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، لتوفير العملة الصعبة من جهة، ومن جهة أخرى لتشغيل الأيدي العاملة والعمل على جلب عملة صعبة عن طريق التصدير للخارج، وهو لُب سياستنا في الهيئة بأننا نبحث دائماً عن ما نقوم باستيراده من الخارج ونستطيع تصنيعه محلياً بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية ذات السمعة الطيبة في المجالات الصناعية المختلفة.
