أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن أحد أهم المطالب في الحوار الوطني هو الانتهاء من ملف المحبوسين احتياطياً في تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشر، بهدف تحقيق أمنية جميع الأحزاب السياسية بأن تكون مصر خالية من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير. وطالب الشهابي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحديد سقف لمدة الحبس الاحتياطي للسياسيين بحيث لا تتجاوز 6 أشهر. موضحا أن حزب الجيل يقترح بعد انقضاء هذه المدة أن تقوم النيابة العامة إما بتقديم المتهم للمحاكمة المختصة وفق لائحة اتهام واضحة أو الإفراج عنه. وفي سياق آخر، شدد الشهابي على ضرورة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ ليكون بنظام مختلط يجمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة ونظام القائمة المغلقة للفئات المستثناة، إضافة إلى النظام الفردي. وأوضح أن الدائرة الانتخابية في كل من النظامين يجب أن تكون على مستوى المحافظة، بينما يكون النظام الفردي على مستوى المدينة والمركز. ودعا الشهابي الحكومة الجديدة إلى إصدار قانون المحليات الذي انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشته، مشيراً إلى أن انتخاب المجالس المحلية يُعد ضرورة للأمن القومي. وأكد على أهمية وجود مجالس محلية على مستويات المجمع القروي، والمركز، والمدينة، والمحافظة، بحيث يصل عدد أعضاء هذه المجالس إلى 60 ألف قيادة شعبية محلية تعمل بجد وإخلاص لحل مشاكل المواطنين، مما يحقق رضا شعبياً على النظام السياسي والحكومة في ظل التحديات الخطيرة التي تمر بها البلاد. اقرأ أيضا: ضياء رشوان: الحوار الوطني مطروح على لجانه تعديل مواد الحبس الاحتياطي وأضاف الشهابي أن قانون الانتخابات في المجالس المحلية يجب أن يجمع بين نظام القائمة المطلقة للفئات التي يشملها الدستور بالرعاية، ونظام القائمة النسبية لباقي الفئات، مع تحديد الدائرة الانتخابية على مستوى المجمع القروي بالنسبة للمجالس المحلية القروية، وعلى مستوى المدينة أو المركز بالنسبة لمجالس محلية المدينة أو المركز، وعلى مستوى المحافظة بالنسبة لمجلس محلي المحافظة. وشدد على أهمية أن تجري جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية تحت إشراف مباشر من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
