بالتأكيد نترقب جميعا طوال الفترة الماضية التشكيل الحكومى المنتظر بفارغ الصبر ولأسباب متباينة مختلفة لدى كل منا، أفرادا أو مجموعات كل منها يشكل جزءا من الشعب المصرى. أنا عن نفسى ذهبت بى الأفكار تجاه وزارة التموين التى أراها أكثر وزارة بعد المالية طبعا! تهم المواطن خاصة الفقير محدود الدخل، وهل يهم هذا المواطن ومن يعولهم، بعد توافر أمنهم وأمانهم فى بيوتهم، أكثر من أمنهم الغذائى وتوفير ما يقيهم شر الجوع وافتقار تأمين حاجة المعدة؟ إنه الدور المنوط بوزارة التموين لتحقيق التوازن والضغط على المستغلين والمحتكرين بما تنتهجه من سياسات توفير السلع فى منافذها العديدة بأسعار تقل عما يعرضه التجار. الأزمة فعلا ليست ندرة سلع لكنها قلة ضمير كانت تتخفى وراء أزمة الدولار، حتى إذا خفت الأزمة بالقضاء على السوق الموازية وانخفض سعر الدولار كثيرا فى البنوك لم يتجاوب نفس المحتكرين مع ذلك الانخفاض وتعللوا بأنهم اشتروا بأسعار عالية، وأغلبهم كاذبون فى ادعائهم هذا، فمخازنهم كانت تعج بالسلع الغذائية التى حصلوا عليها بأسعار أقل كثيرا مما يبيعون به. وعدت إلى ما طالعته عن الرحالة ناصر خسرو الذى زار مصر فى القرن الخامس الهجرى وأقام بها فترة ووصف الحياة فيها بدقة فى مؤلفه الشهير (سفر نامه).. أكتفى منه بما سجله عن «الضمير» لدى التجار وقتها فيقول عنه ناصر خسرو: (وتجار مصر يصدقون فى كل ما يبيعونه. وإذا كذب أحدهم على مشترٍ فإنه يوضع على جمل ويعطى جرسا بيده ويطاف به فى المدينة وهو يدق الجرس وينادى قائلا: قد كذبت وها أنا أعاقب. وكل من يقول الكذب فجزاؤه العقاب). وهذا ما أنتظره من وزارة التموين فى الحكومة الجديدة، أن تلاحق وتكشف ثم تعاقب كل محتكر رافع لسعر أى سلعة لايستغنى عنها الناس.
