حوار : شيماء مصطفى حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة أهداف يجب على التشكيل الجديد للحكومة تحقيقها، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية. وتواجه الحكومة الجديدة في مصر، تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب إجراءات فعّالة للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وتضمنت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. وطرحت بوابة أخبار اليوم 5 أسئلة اقتصادية شائكة على الخبير المصرفي هاني حافظ والتي نستعرضها في السطور التالية. كيف تسيطر الحكومة الجديدة على الأسعار؟ يتطلب ذلك إجراءات فعّالة للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم، التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. وتنطوي الحلول الممكنة في هذا الصدد على تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم احتكار السلع، وكذا تفعيل دور الأجهزة الرقابية لرصد التلاعب بالأسعار، جنب الي جنب يظهر جليا ضرورة زيادة الإنتاج المحلي من خلال الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة لتوفير السلع الأساسية، بالإضافة الي تفعيل التجارة العادلة عن طريق تعزيز التعاون مع الدول لتسهيل التبادل التجاري وكذا تبني سياسات تجارية تضمن استقرار الأسعار. الدعم العيني أم النقدي: أيهما أفضل؟ الدعم العيني يتضمن توفير السلع الأساسية مباشرة للمواطنين بأسعار مدعومة، ومن أهم مزاياه ضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يصعب تحويل الدعم العيني إلى أغراض أخرى، بالإضافة إلى تثبيت الأسعار مما يساعد في السيطرة على أسعار السلع الأساسية. وفي سياق متصل يتضمن الدعم النقدي منح المواطنين مبالغ نقدية لشراء احتياجاتهم، ومن من مزاياه المرونة التي تتيح للأفراد حرية اختيار السلع التي يحتاجونها، مما يحفز الاقتصاد ومن ثم امكانية أن يزيد من القدرة الشرائية ويحرك السوق. ويعتمد الاختيار بين الدعم العيني والنقدي على الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فقد يكون الدمج بينهما حلاً مناسباً، بحيث يتم توفير دعم نقدي مشروط لشراء سلع معينة. تطلعات قطاع الصناعة من الحكومة الجديدة. اقرأ أيضا 7 ملفات شائكة على طاولة «الزراعة» بعد تشكيل الحكومة الجديدة ما الذي يحتاجه قطاع الصناعة من الحكومة المصرية؟ يتطلع قطاع الصناعة، إلى حكومة تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل الإجراءات البيروقراطية وتقديم تسهيلات ضريبية، بالإضافة الي تطوير العمالة حيث يتطلب قطاع الصناعة عمالة ماهرة ومدربة، ويمكن للحكومة الجديدة دعم هذا القطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق، وكذا تحسين جودة التعليم الفني لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي. في سياق متصل تحتاج الصناعة المصرية إلى تبني أحدث التقنيات لزيادة الكفاءة والإنتاجية عبر دعم الابتكار والتكنولوجيا، لذلك يمكن للحكومة تشجيع البحث والتطوير من خلال تمويل المشاريع الابتكارية، فضلاً عن تحفيز التحول الرقمي عن طريق دعم الشركات في التحول نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة. كيف يتم القضاء على البيروقراطية في الجهات والمؤسسات الحكومية؟ تعتبر البيروقراطية واحدة من أكبر العقبات التي تواجه الحكومة الجديدة في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتقديم الخدمات، وينطوي الامر على توافر حلول ممكنة عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية عبر إعادة هيكلة الوزارات لتقليل التعقيدات الإدارية، اعتماد نظام الشباك الواحد لإنهاء المعاملات الحكومية، ويعزز ذلك البدء فعلياً في عمليات تطبيق الحكومة الإلكترونية، مما يعمل على توفير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت لتقليل الوقت والجهد، مع تحفيز أداء الموظفين الحكوميين من خلال برامج تقييم ومكافآت. حكومة سياسية أم تكنوقراط أم اقتصادية؟ تعتمد الحكومة السياسية على شخصيات سياسية ذات توجهات واضحة، يمكن أن تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات جريئة، لكن قد تواجه صعوبات في التنفيذ بسبب نقص الخبرة الفنية، أما حكومة التكنوقراط تضم خبراء في مجالاتهم دون اعتبارات سياسية، مما يمكن أن تحقق نتائج فعّالة وسريعة في مجالات معينة. في ظل المرحلة الدقيقة والحرجة من عمر الوطن فإننا نحتاج إلى حكومة اقتصادية تركز على إدارة الاقتصاد بشكل فعال، حيث يمثل أعضائها توازن بين الخبرة الفنية والتوجهات السياسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، لا سيما وأن اعتماد هذا الخيار في المرحلة الحالية والتحديات التي تواجهها البلاد قد يكون الحل المثالي التمثل في تشكيل حكومة تجمع بين العناصر السياسية والتكنوقراطية، مع التركيز على الكفاءات الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة. وتواجه الحكومة الجديدة في مصر مجموعة من التحديات الكبرى، لكنها تمتلك أيضاً فرصاً عديدة لتحقيق النجاح من خلال تبني سياسات فعّالة لضبط الأسعار، وتحديد نوع الدعم الأنسب، وتلبية تطلعات قطاع الصناعة، والقضاء على البيروقراطية، يمكن للحكومة تحقيق تقدم ملموس، كما أن اختيار نوع الحكومة الأمثل يتطلب توازناً دقيقاً بين الكفاءة السياسية والفنية لتحقيق التنمية المستدامة
