قال د. السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن أهم أولويات حكومة المرحلة القادمة هو مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم التي أرهقت المواطن المصري خلال الفترة الماضية بشكل كبير، كما يجب كذلك السيطرة على مستويات الدين الخارج، وبالتالي هذا يتطلب تبني استراتيجيات شاملة حتى تساهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار. وذكر أن من أهم أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة استحداث سياسة نقدية متينة حيث يمكن للبنك المركزية تبني سياسة نقدية متينة للحد من التضخم حيث تشمل هذه السياسة زيادة أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل الإقراض، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم،كذلك زيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار، كما تشمل الإجراءات المحتملة زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، اقرأ أيضًا| كيف نجحت الحكومة في خفض معدل التضخم؟ خبير اقتصادي يجيب وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك، مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار حيث يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة ، تعزيز الأمن الغذائي قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، كما أرى في ظل احتكار وشجع التجار المصريين فى استغلال تلك الأزمات لصنع وزيادة ثرواتهم يجب تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والإستراتيجية في هذا التوقيت الحرج للغاية، وتابع: يجب تعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة،كذلك تعزيز التجارة الدولية حيث يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دوراً في تعزيز المنافسة وتوفير السلع بأسعار معقولة، ويجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة ، تعزيز الشمول المالي حيث يمكن للشمول المالي أن يساهم في تخفيض التضخم من خلال زيادة الوفرة المالية وتعزيز الاستدامة المالية للأفراد والشركات ، توعية المستهلكين كما يجب توعية المستهلكين بشأن أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التحكم في الطلب والتأثير على السلوك الاستهلاكي. كما شدد على أن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يجب أن يراعى التوازن بين اتخاذ إجراءات فورية للحد من التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، حيث أن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعي التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية.
