التقى اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة، والدكتورة رباب عبد السلام، مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية. واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، لاسيما فيما يتعلق بتوفير عدد كاف من المعلمين على درجة عالية من الكفاءة، بما يُسهم في الارتقاء بجودة التعليم، وإعداد مُتعلم مُتميز قادر على الإبداع والابتكار، مُشدداً على ضرورة توفير التدريب المُستمر للمعلمين، بما يضمن تطوير مهاراتهم في ضوء المُستجدات العالمية في مجال التعليم. أقرأ أيضا..مدبولي يوجه بطرح رؤية تطوير "الثانوية العامة" للحوار المجتمعي وخلال الاجتماع، عرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة خمس سنوات، مُوضحاً أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين عدد 15902 معلم في الإدارات الأكثر عجزاً وذلك في أكتوبر 2023. وفيما يتعلق بالدفعة الثانية من مسابقة تعيين المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد من اجتاز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بلغ 20866 مُعلماً ومُعلمة، مُشيراً إلى أنه يتم حالياً استكمال إجراءات اجتياز التدريبات ذات الصلة، وفور موافاة الوزارة بالمقبولين، سيتم تعيينهم في المديريات التعليمية. وفي ذات السياق، استعرض الوزير موقف الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف مُعلم، حيث أشار إلى أنه يتم الآن استكمال اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعدد 11144 معلم فصل، وعدد 18886 معلم مادة، وفي انتظار موافاة الوزارة بنتيجة اختبارات الدفعة الثالثة. كما تطرق الدكتور رضا حجازي، إلى الجهود المبذولة لسد العجز في المعلمين بالحصة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مُوضحاً أنه يتم الاستعانة بعدد 50 ألف معلم لمدة عام دراسي، ويتم زيادة هذا العدد بنسبة 15% سنوياً لسد عجز المعلمين، وفي هذا الإطار استعرض الوزير شروط وآليات العمل بنظام الحصة. كما عرض وزير التربية والتعليم، موقف معلمي الخدمة العامة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير عدد 15000 مُعلمة خدمة عامة، حيث تم سد العجز من خلال الاستعانة بعدد 14530 معلمة خدمة عامة من خريجي كليات التربية. وأشار الدكتور رضا حجازي إلى صدور القانون رقم 15 لسنة 2024 والخاص بمد الخدمة للمعلمين، موضحاً أنه تم إعداده بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث نص القانون على جواز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات. وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بتعيين 30 ألف مُعلم كل عام على الأقل، حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة في أعداد المعلمين، ومواجهة مشكلة نقص المُعلمين التي كلف فخامة السيد رئيس الجمهورية بُسرعة التعامل معها، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.
