رغيف العيش سلعة استراتيجية، ويكاد المصريون هم الوحيدون فى العالم الذين يطلقون على الخبز، رغيف العيش فى حين يطلق العالم عليه اسم رغيف الخبز، حيث ارتبط فى معتقدات المصريين انه الحياة حتى صارت العبارة الاشهر فى الحياة الاجتماعية المصرية كدليل محبة (بينا عيش وملح )، ولا أعتقد أن هناك دولة غيرنا تستهلك كمية الخبز بانواعه التى نستهلكها يوميا، ولا أيضا يوجد دولة تدعم هذه السلعة مثلما يحدث فى مصر الحكومات المتعاقبة استمرت عبر السنين فى دعم رغيف العيش وعدم المساس بسعره حتى ولو كلف الدولة المليارات وعانى اقتصادها وهو الامر الذى تسبب فى اعباء مهولة تتحملها الدولة سنوات طويلة، ومؤخرًا تحركت الحكومة وقررت ان تتحمل 84٪ من ثمنة بدلا من 98٪ وهو رقم لا يزال كبيرًا جدا تتحمله الحكومة ولا تستطيع أعتى اقتصاديات الدول العظمى تحمله، فاصبح سعر الرغيف 20 قرشًا بدلاً من خمسة، فى الوقت الذى تصل تكلفته الحقيقية 125 قرشا، بعد ثبات سعره لمدة 30 سنة متتالية، تخيل معى حجم الدعم اليومى المقدم بعد هذه الارقام فما بالك سنويا ونحن ننتج 100 مليار رغيف سنويا بدعم مباشر يصل الى 120 مليار جنيه. علماء الاقتصاد وخبراؤه يتندرون بذلك ويشفقون على موازنة الدولة التى تجد فى كل ابوابها مليارات دعم للمواطن فى مجالات مختلفة فى المقابل الدولة لديها إصرار على دعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية وتقديم دعم على كل منتج أساسى يعتمد عليه ملايين المصريين. وبالرغم من الزيادة المحدودة فى سعر الرغيف، فإن الموازنة العامة للدولة ستظل تتحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر المباع، وهو انحياز للمواطن المصرى ناهيك عن مخصصات الدعم الاخرى مثل مخصصات الرعاية الاجتماعية التى تدخل ايضا تحت بند مراعاة ظروف المواطنين ودعمهم بكافة الاشكال. هذا التحرك من الحكومة بزيادة سعر الرغيف سيقابله بالقطع تحسين فى جودة المنتج المقدم ورقابة صارمة على الافران، التى تلاعب اصحابها فى الاوزان والدقيق المدعم وكون عدد كبير منهم ثروات كبيرة من وراء ذلك، وكذلك وصول الدعم لمن يستحق. طرح قضية الدعم وسبل وصوله الى مستحقيه اصبحت على مائدة الحوار الوطنى الذى سيناقش ذلك ليكون هناك مخرجات فى الفترة القادمة لصالح المواطن المستحق للدعم والذى بات من حقه ان يحصل على ما قررته الحكومة له من دعم بدون ان يزاحمه فيه من لا يستحق لنصل الى تحديد امثل لعبارة الدعم لمن يستحق.
