استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات مجال الخدمات الصحية، والرياضية، وقطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والبترول. وذلك خلال اجتماع مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، اللواء محمد جبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة والسادة أعضاء المجلس. وخلال كلمتها، قالت د. هالة السعيد إن الخطة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة)، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة. وأشارت السعيد إلى أن الخطة تقدر الاستثمارات العامة المُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي، موضحة أن المشروعات الرئيسة المُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و( مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير المُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة المُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة. وفي مجال الخدمات الرياضية، قالت السعيد إن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة المنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و( مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم المدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة المنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات،و 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة. وأكدت وزيرة التخطيط أن الخطة تولي أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها، قطاع الزراعة والري، مشيرة إلى أن الخطة تقدر الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة الزراعة والري بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة. كما أشارت الوزيرة إلى أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج المحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري المُوفّرة لاستخدامات المياه، بالإضافة الى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية، موضحة انه من المستهدف في مجال التوسّع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الموارد المائية المُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية المُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة أو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته المُستقبلية، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع الدلتا الجديدة. وقالت السعيد، إنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة المساحات المُنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023. كما أوضحت السعيد، أن خطة وزارة الموارد المائية والري تستهدف تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الموارد المائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليّات المشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالمُتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان. وحول قطاع الصناعة التحويلية، قالت السعيد انه من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، موضحة أن خطة التنمية القطاعية تبنت استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، يستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع المحلي للمُكوّنات المُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية المُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار. وتشمل قائمة تعميق التصنيع المحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع المواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات. وحول التوجّه الثاني لاستراتيجية التصنيع، قالت السعيد انه يتمثّل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق المُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات المُشرفة على المعارض والمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب المُتخصّصة، وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنوياً. تابعت السعيد، ان التوجه الثالث يتجلّى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة المُوفّرة لاستهلاكات المياه والكهرباء، مؤكدة ان الخطة تركز على تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية. وأشارت وزيرة التخطيط الى استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وانتهاء أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من المُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من المحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز. وأكدت السعيد أن الخطة تولي اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لمُقوّمات التنمية المُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات المُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي. وتتضمّن الخطة استكمال عددٍ من المشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر المعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري المنشود و قدره 8 مليار دولار خلال 3 سنوات وذلك بنهاية العام 2026 . أضافت السعيد أن الخطة تولي عناية خاصة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، موضحة أن المشروعات تتضمن استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي. وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمراكز التكنولوجية بالمُحافظات. وحول قطاع النقل، أشارت السعيد أن الرؤية التنموية للقطاع تتضمن توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، موضحة أن الخطة راعت مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - الشرقية -أسيوط - البحيرة - الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد. فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كم، لافتة الى ان الاستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع ارتكزت على أربعة عناصر أساسية، أولها التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط، وثانيها، تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق، وثالثها، مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورابعها، تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية. كما لفتت السعيد الى خطة عام 24/2025 تتضمن في مجال تطوير شبكة الطرق القومية استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم)، وانتهاء عدد (4) من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم وهي (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول 145 كم. وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول 50 كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر الوادي الجديد بطول 270 كم، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول 60 كم). وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 24/2025، فمن المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل منها عدد (3) محاور مستهدف الانتهاء منها وهي (بديل خزّان أسوان - محور دراو بأسوان - محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال اعمال (7) مشروعات للكباري العلوية للسيارات منها عدد (3) مشروعات مستهدف الانتهاء منها وهي (كوبري علوي بمدخل المراغة - كوبري العياط / بنى سويف - كباري علوية على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي)، هذا بالإضافة إلى تنفيذ اعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية. وفي مجال إنشاء وتطوير الأنفاق، قالت السعيد ان الخطة تتبنى تنفيذ مشروعات عِدّة في مجالات النقل الذكي صديق البيئة منها استكمال تنفيذ أعمال (المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق - المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق - تطوير قطار أبوقير / الإسكندرية - إعادة تأهيل تِرام الرمل بالإسكندرية)، بجانب تحديث خطوط مترو الأنفاق القائمة، مضيفة انه في مجال تطوير خدمات الموانئ البريّة والجافة، فقد سَبَق لوزارة النقل اتخاذ إجراءات بهدف تيسير حركة التداول بهذه الموانئ، حيث تم إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 13 ميناءً جافاً ومركزًا لوجيستيًا على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل المُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع. تابعت السعيد ان خطة 24/2025 تتضمن تنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، ومنها مشروع ربط المنافذ البريّة بشبكة المُراقبة المركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستيّة، هذا بالإضافة لتوجيه المخصّصات الاستثمارية لدعم ورفع كفاءة الموانئ البحرية سواء موانىء البحر الأحمر (منها إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس - إنشاء ميناء الصيد بسفاجا - توريد (6) قاطرات بحرية)، وكذلك المواني على البحر المتوسط (وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميناء الإسكندرية وتطوير ميناء دمياط ). وتناولت السعيد الحديث حول قطاع البترول والغاز الطبيعي، مشيرة الى ان الرؤية التنمويّة لقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع المناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي المُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات المُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والمُسال والزيت الخام. وأشارت السعيد، إلى أن استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي تقدر في خطة عام 24/2025 بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد المُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.
