تتجه الأنظار العربية والدولية نحو العاصمة البحرينية المنامة هذه الأيام، حيث تتواصل الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثالثة والثلاثين التى تلتئم يوم الخميس القادم بحضور بعض القادة العرب. ولا شك أن هذه القمة تكتسب زخمًا دوليًا وإقليميًا، فى ظل الظروف والتحديات الأمنية التى تشهدها المنطقة، مع ما يفرضه ذلك من ضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تلبى أحلام المواطن العربى، وتسهم فى تعزيز التضامن العربى وتدعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الذى يباد فى غزة. وحتى تتحقق نتائج جادة وملموسة تحقق رغبات وأمنيات الشعوب العربية ومطالبها فى الامن والاستقرار والعيش، . فهل فى ظل هذه الأوضاع نتوقع قرارات عربية مصيرية، الكثير فى عالمنا العربى يلقون باللوم على جامعة الدول العربية إلى حد المطالبة بحلها، واتهامها بالتقاعس عن صون الأمن القومى العربية. ياسادة قرارات القمة العربية مرهونة بتوافر الإرادات السياسية للدول الأعضاء، فلا تحملوا الجامعة العربية أو أمينها العام مسئولية الضعف العربى أو الفشل فى حل قضايانا. الكويت بلا مجلس أمة للسنوات الأربع القادمة فى الوقت الذى كانت الاستعدادات تجرى فى الكويت لانعقاد مجلس الأمة اليوم، وسط أجواء سياسية وبرلمانية متوترة بين غالبية النواب وأمير الكويت والحكومة، قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فى خطوة تاريخية مفاجئة لدولة تشهد أزمات سياسية متكررة. وأرجع الشيخ مشعل قراراته هذه إلى (تدخل) بعض النواب فى صلاحيات الأمير، وفرض البعض الآخر (شروطًا) على تشكيل الحكومة، موضحًا للشعب فى خطاب تليفويونى بقوله: واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه، مضيفا: نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل فى صميم اختصاصات الأمير واختياره لولى عهده متناسيًا أن هذا حق دستورى للأمير. وجاء قرار الحل قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذى انتخب مطلع أبريل الماضى، وأوضح أمير الكويت الشيخ مشعل أن تعذر تشكيل حكومة جاء نتيجة لما صدر من عدد من أعضاء مجلس النواب من تباين تجاه الدخول فى التشكيل الحكومى ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها. يذكر أن الدستور الكويتى يشترط أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية، حتى تكتمل تشكيلة الحكومة.
