حماية المستهلك من الغش التجارى وزيادة الأسعار من أبرز المهام المنوط بها جهاز حماية المستهلك لضمان إتمام عمليات البيع والشراء داخل الأسواق دون تعرض أحد للاستغلال، وهذه الممارسات يرجعها القانون لجهاز حماية المستهلك الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 لتطبيق أحكام القانون الذي ينص على حماية المستهلك ورعاية شئونه، وقد تم تعديل القانون على مدار السنوات الماضية بما يضمن أفضل حماية للسوق والتصدي للمنافسات الاحتكارية والحفاظ على استمرارية توافر السلع الاستراتيجية. ◄ خبراء: ضرورة الاقتداء بتجارب الدول في دراسة الأسواق ◄ القانون منحه الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامه لجهاز حماية المستهلك دور كبير في حماية النشاط الاقتصادي للدولة، فهو ليس منوطًا بتلقي شكاوى المواطنين فقط، بل إن له مسئولية ومهام قد لا يعرفها الكثيرون بحيث يسهم في رفع معدلات نمو اقتصاد الدولة، وقد أعطى القانون للجهاز جميع الحقوق التي تؤهله لممارسة مهامه لضبط آليات السوق، خاصة في ظل حالات الاضطراب التي يشهدها السوق من فترة لأخرى فيما يخص السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن كالخبز والسكر والزيت وغيرها، والتي تعرض في المحلات بأسعار متفاوتة حسب أهواء التجّار دون التزام بقواعد السوق، مما يضر بالاقتصاد عمومًا. ◄ تجارب الدول ويمكن أن تتخيل ما يمكن أن يقوم به الجهاز إذا وقفنا على حالة الأسواق العالمية وتجاربها في حماية المستهلك، حيث نجد أنها تهدف إلى بيع منتجاتها بأسعار اقتصادية لتحقيق هامش ربح مناسب، وعند إلقاء نظرة على تجارب الدول الأخرى نجد أنها تهدف إلى ضبط السوق والمساعدة في النمو الاقتصادي وتجنب التضخم، ويأتي منها قانون حماية المستهلك بالأردن الذي يشمل العديد من النقاط التي تحمي المستهلك وتضمن الحوكمة على السوق ووضع هذه المهام في حيازة مجلس خاص بحماية المستهلك تم تشكيله من مجموعة من الاقتصاديين، والذي بدوره يضع الخطط والسياسة العامة من خلال دراسة السوق والتي على ضوئها يكون لديه القدرة في تحديد الأسعار ووضع آليات التعامل المناسبة بين التاجر والمستهلك داخل السوق. أما في فرنسا وإنجلترا فيجب أن تكون السلع ذات جودة مرضية للمشتري وتتمتع بالمواصفات القياسية المعمول بها، وعندما يتقدم المستهلك بشكاوى للجهاز ويتم التحقق من صحتها، يرفع الجهاز بدوره دعوى للقضاء بالنيابة عن المستهلك ويضع النتائج التي توصل إليها أمام المسئولين بملبغ رمزي من المستهلك، وإذا كان الحكم لصالح المستهلك يكون للجهاز نسبة من مبلغ التعويض لتغطية التكاليف. ولم تقف تجارب هذه الدول عند هذا الحد، فهناك اهتمام خاص بتشكيل مجالس تضمن وجود خبراء اقتصاديين وفي المال والأسواق لدراسة الأوضاع في الأسواق ووضع الخطط التي تتناسب مع كل مشكلة وحلها على الفور مع السيطرة الكاملة على الأسعار، بجانب الأشخاص التنفيذيين ليقوم كل منهم بدوره منفرداً في النهاية لضمان حوكمة عمل آليات السوق بالشكل المناسب لاقتصاد الدولة وسهولة العمل على حماية المستهلك. ◄ دراسات السوق من جانبه، يؤكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن النظر إلى تجارب ضبط الأسواق وحماية المستهلك بالدول الأخرى يدعم من إمكانية قيام الجهاز بدوره الذي يهدف القانون إليه يداً بيد مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والقيام بدراسات السوق التي عن طريقها يتم تحديد أسعار عادلة للمستهلك، لافتا إلى أن المراقبة على الأسواق ودراسة السوق معادلة تحتاج إلى خبراء قادرين على الدراسة ووضع نتائج تعمل على تنظيم السوق وضمان جودة آلية العرض والطلب بما يعنيه ذلك من توفير الظروف التي تؤدي إلى التفاعل على العرض والطلب، ويتم ذلك في إطار تنافسي حقيقي بعيدًا عن الاحتكارات وهو ما يجب السعي إليه خلال الفترة القادمة. وأكد أنه إذا تم تحقيق ذلك وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى يمكنهم صناعة مناخ آمن ومستقر للمستهلك المحلي والأجنبي، ويمكنهم المساهمة في خلق مناخ استثماري جاذب وداعم للسوق، ويمكنهم أيضًا السيطرة على عدم استقرار الأسعار، وتوافر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن دون أي ممارسات احتكارية. ◄ مهام الجهاز يوضح خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الجهاز منوط به حماية المستهلك من كل ما يجري داخل الأسواق والآثار السلبية التي تقع عليه والتلاعب الذي قد يتعرض له سواء كان متعلقًا بالغش أو زيادة الأسعار أو عدم الجودة، وأكد أن دور جهاز حماية المستهلك لا يقتصر فقط على تلقي الشكاوى، ولكن له دور رقابي على السلع وكشف زيادة الأسعار التي تتم بشكل عشوائي بواسطة الحملات المستمرة على الأسواق. يتابع: القانون أعطى للجهاز الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامه بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية وكلا الجهازين تابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة وعليهما تنظيم عرض السلع والمنتجات داخل الأسواق ولهما الدور الأول والأبرز في تحقيق الأمان للمستهلك فيما يتعلق بالأسعار أو الغش التجاري، وعلى الجهاز أن يتحقق من البلاغ وأن يقوم باستدعاء طرفي النزاع والعمل على ضمان الحق للشخص المعرض للغش والاستغلال، وإذا تم التأكد من الشكاوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنوط له بها استخدامها لضبط السوق وحماية المستهلك. ومن ضمن مهام الجهاز اتخاذ اللازم لانضباط السوق ومراجعة الأسعار بشكل دوري وكامل على سبيل التحقق من جميع الإحداثيات وتطبيق الأسعار المعلن عنها داخل السوق وإذا كانت هي الأسعار الفعلية على أرض الواقع، كما أنه منوط له وقف استغلال التجار والموزعين للمستهلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية للتنسيق فيما بينهم فيما يخص عرض السلع بالسوق. ◄ توعية المواطن فيما أشارت عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إلى أهمية توعية المواطنين ويتضمن ذلك التعريف بجهاز حماية المستهلك ودوره ومتى يمكن اللجوء إليه وكيفية التواصل معه، حيث إن معظم المواطنين ليس لديهم معرفة بهذه الأمور، بالتالي يعجزون عن أخذ حقوقهم إذا ما وقعوا في مشكلة متعلقة بالسلع داخل الأسواق، فالجهاز لا تقوم فكرته على تلقي الشكاوى من إحدى الجهات المستهلكة عند وجود عيب بمنتج أو سلعة فقط كما يتصور البعض ولكن عليه التحري في الشكاوى المقدمة له والوصول إلى حل. وقالت إن أحد الطرق المتبعة لحماية المستهلك عن طريق إصدار المجلات المتخصصة في توعية المستهلك من خلال عرض السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك بجميع أنواعها مع توضيح مدي جودتها ومواصفاتها القياسية، وميزاتها وتوضيح ذلك للمستهلك عن طريق نقاط يعطيها المستهلكون أنفسهم للمنتج، وهذا يوفر على المستهلك الكثير من العقبات التي قد يقع فيها عند شراء أي من المنتجات أو السلع ويساعده على اختيار المنتج المناسب له ولاحتياجاته دون الوقوع في أي مشكلة. ◄ حفظ الحقوق فيما أكد مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن جهاز حماية المستهلك له مسئولية كبيرة في حماية الاقتصاد القومي، لأنه ينظم العلاقة بين الصناع والتجار والمستهلك من خلال تطبيق القوانين والمواثيق الدولية فيما يخص ذلك لكل طرف، من خلال معايير ثابتة للحكم على السلعة، ويقر أن المنتج جيد ينطبق عليه المواصفات. وأشار إلى أن المستهلك لا بُد أن يعلم حقوقه جيدًا وأن يحتفظ بالفاتورة لإثبات حقه وإمكانية الرجوع للجهاز عند الشكوى وعليه أن يعلم أنه ليس عليه أي أعباء مالية للحصول على الفاتورة كما يفعل بعض التجار بتحصيل ضريبة إضافية عليها، لافتا إلى الأسواق الإلكترونية التي انتشرت بصورة كبيرة ويلجأ إليها الكثير من المواطنين دون أخذ ضمانة لحقهم في الشكوى أو أحقية في استبدال المنتج كما ينص القانون، وعلى الجانب الآخر على الجهاز أن يضمن الحماية للمستهلك عند التعامل مع الأسواق الإلكترونية وتوعية المواطن إذا ما ثبت أن هناك إعلانات أو أسواق مضللة وغير حقيقية. وأضاف: من مهام جهاز حماية المستهلك التعامل مع هذه الأسواق إذا تعرض المستهلك للاستغلال طبقا للقانون المعدل رقم 181 لسنة 2018، وفرض العقوبات على الإعلانات المضللة والقنوات التي تعرضها، وعلى عكس المتعارف عليه لدى البعض بأن الجهاز دوره حماية المستهلك فقط، فإنه ينظم المعاملات داخل الأسواق بشفافية بما يسمح أن يحصل الجميع على حقوقه بالتساوي، فهو يحفظ حق المستهلك والتاجر والشركات.
