تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - خلال جولة مفاجئة - اليوم الثلاثاء، المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء في يومها الأول لبدء تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث اطمئن المحافظ على سير العمل وسط اقبال من المواطنين .. رافقه خلالها الجولة عيون إبراهيم رئيس حي غرب وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق والعميد عبدالرحمن حسين رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة. اقرأ أيضا| محافظ القاهرة يشهد جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع إدارة وتابع المحافظ سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتلقي طلبات المواطنين كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين، لافتًا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية واستمع لشرح من المهندسة ايمان على محمود لمراحل وخطوات تقديم ملف التصالح وفقا للقانون والتيسيرات التي قدمها القانون الجديد وتركيب بانرات بتلك الخطوات بالمراكز التكنولوجية لارشاد المواطنين وتوعيتهم، كما استمع إلى شرح من المهندسة فاطمة سلطان لخطوات تذليل العقبات في استخراج شهادة المتغيرات المكانية وفقًا للقانون الجديد والتسهيل على المواطنين. وقال محافظ أسيوط، إن اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات التصالح قد شهد توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بوعي المواطنين واقبالهم على التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجان المختصة، مناشدًا المواطنين الإسراع في سداد رسوم الفحص وجدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح.
