بدأت الوحدات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، استقبال أوراق المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، اليوم الثلاثاء، حيث نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، على قبول مخالفات البناء وفقاً لآخر تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 بما يسمح القانون بدخول أكبر شريحة من المخالفين لتقنين أوضاعهم. وتساءل الكثير عن ما هو موقف طلبات التصالح التي تم تقديمها وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها؟ وفقاً للمادة الثانية من قانون التصالح: (أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به). ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية: (تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قُدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات). ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
