عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً مع Sophie Vanhaeverbeke نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، و Anne Schouw نائب رئيس وفد الآتحاد الأوروبي، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر. وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للأتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة سمر الأهدل ممثل وزارة التعاون الدولي وعدد من قيادات وزارة البيئة. العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى اللقاء بوفد الآتحاد الأوروبي، مثمنة على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد على مختلف الأصعدة، وخاصة في مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر، حيث يعتبر عام 2015 حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا التوقيت أيضًا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضًا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل انواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص. تحول أخضر عادل وأكدت د. ياسمين فؤاد على حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر، ليكون تحول أخضر عادل، وقد استعرضت سيادتها قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية ، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارًا في 2018 بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات، لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئي لتصبح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في قلبه، حيث كانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادي، وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة والاقتصاد. وزيرة البيئة تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وعرضت وزيرة البيئة، بعض النماذج الملهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها قصة النجاح في خلق نموذج للإدارة المتكاملة في المحميات الطبيعية واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات في المحميات والتأكد من دمج المجتمعات المحلية فى تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها، وأيضا نموذج ربط بعدي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالشق الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلا من تحويله لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البعد الاقتصادي له ودعم الفلاحين بالمعدات اللازمة، لتصل عوائد ذلك حوالي مليار جنيه مصري، من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المخلفات الزراعية بدلا من حرقه. رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد الدائرى واشراك القطاع الخاص، لذا حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، فوضعت الدولة استثمارات بقيمة 8 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وأيضا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات في هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد 14 موقع واعلان اول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص. نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج وأشارت الوزيرة أيضًا إلى نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزم بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة للاكياس أحادية الاستخدام او منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني KFW، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ 4 سنوات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، حيث تم تحديد 4 مسميات وظيفية وتدريب أبناء هذا القطاع على المسميات الجديدة لاعطائهم شهادة من وزارة البيئة باجتياز التدريب، ونعمل حاليا على الانتهاء من البرنامج لإصدار شهادات الاجتياز للمرحلة الأولى وإصدار البطاقات بالمسميات الوظيفية الجديدة.
