■ كتب: أحمد ناصف وأضاف عدد من أعضاء مجلس النواب أن القانون يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفى صالح المواطن وسيخفف آثار أى أزمة صعبة على المواطن، وهو خطوة على طريق الجمهورية الجديدة، ويهدف إلى تنظيم قواعد شاملة وثابتة لصناعة التأمين فى مصر ودمج القوانين المتعددة المرتبطة فى قانون واحد، وسد الثغرات التى ظهرت فى القوانين السابقة، بما يخدم استراتيجية الدولة فى شمولية التأمين، مطالبين بإزالة أى معوقات قد تعرقل تطبيق القانون مستقبلا. وعلى هامش انعقاد الجلسة قال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب فى كلمة وجهها للأعضاء، إننا نستأنف جلسات مجلسنا - وبكل فخر- من تحت قبة مجلس النواب المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك المبنى الذى وصف - عن حق - أنه أيقونة العمران الحديث فى مصر، والذى صمم بأيد مصرية، وفقًا لمعايير عالمية، وتم إنجازه فى وقت قياسي، وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصرى مكان فى قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دومًا فى قلب كل مواطن مصري. وأضاف أنه يأتى مبنى البرلمان المصرى الجديد رمزًا لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصى قبل الدانى فى جميع أرجاء العالم، موضحًا أن اجتماعات مجلس النواب تأتى فى سياق مرحلة التشغيل التجريبى لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجى وصولاً إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملى لممارسات التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمى فى مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، كما يهدف للتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأمينى للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وتطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة. وأشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بمشروع قانون التأمين الموحد، مطالبًا الحكومة بتجميع كافة القوانين فى قانون موحد، وانتهاج هذا النهج فى كافة القوانين، مثل قانون ضرائب موحد وقانون استثمار موحد، مضيفًا أن مشروع قانون التأمين الموحد جاء بعد دراسته دراسة مستفيضة، مشيرًا إلى أن الأهم فى هذه المرحلة هو العمل على كيفية تسويق هذا القانون على المستوى العالمي. ◄ اقرأ أيضًا | أحال بيان المالية للموازنة.. مجلس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة ل7 مايو المقبل وبدوره، قال النائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه كان لابد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوى كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شاهدنا النمو السريع فى القطاع التأمينى وشركات التأمين وصناديق التأمين والتى وصل حجم الأموال التى تعمل بها إلى أكثر من 20 مليار جنيه، وأضاف أنه كان لابد من وجود قانون موحد لقطاع التأمين. وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين فى مصر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكدًا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي، وأوضح أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابى كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبى وسيكون بها كفاءات تساعد الدولة فى مساندة مشروع التأمين الصحى الشامل. وطالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمين فى مصر فى قانون واحد بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من 747 ل771 من القانون المدنى المصري. من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون التأمين الموحد، يعد أول تشريع متكامل لتنظيم نشاط التأمين فى مصر، ويستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
