وسط سخط مجتمعي على وزارة التربية والتعليم بسبب عدم قدرتها على ضبط ومراقبة المناهج فى المدارس الدولية، بعد واقعة تدريس المدرسة الألمانية لدرس عن التسامح مع المثلية لطلاب الصف السادس الابتدائى، وهو ما يخالف أعراف وتقاليد المجتمع المصرى، فاجأ د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم الجميع خلال مشاركته فى حفل مدرسة سان شارل بورومى الألمانية بالاسكندرية احتفالا بمرور 140 عاما على تأسيسها معلنا إعداد بروتوكول مع فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لإنشاء 100 مدرسة ألمانية على غرار المدارس اليابانية. بينما علت أصوات مجتمعية عن ضعف وسائل مراقبة المناهج بالمدارس الدولية وضرورة منع أي دروس تهدد السلام الاجتماعي أو تعارض أعراف وتقاليد المجتمع المصري. وأكد د. رضا حجازى الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية فى مصر تمنح شهادة مصرية على غرار المدارس المصرية اليابانية تتولى فيها مصر البناء بمشاركة القطاع الخاص، ويتولى الجانب الألمانى الإشراف الفنى على المدارس، مؤكدا على أنه يتابع بنفسه تطورات هذا المشروع الذى يجرى تنفيذه بخطى سريعة، آملاً أن يتم افتتاح أولى مدارس هذا المشروع قبل بداية العام الدراسى القادم. تصريحات وزير التربية والتعليم كررت نفس الخطأ فى قانون إدارة المدارس الألمانية الذى وقع عليه د. طارق شوقى وزير التعليم السابق، الذى يحمل القرار الوزارى للتربية والتعليم رقم 23 لسنة 2022، بشأن تنظيم عمل المدارس الألمانية بجمهورية مصر العربية، الذى نص فى مادته الثالثة على: تخضع المناهج الدراسية المحددة للمقررات الدراسية، واختيار الوسائل التعليمية الخاصة بكل مقرر للرقابة الفنية، ورقابة الجودة من قبل كل من: المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، (وحدهما فقط). وجاءت عبارة «وحدهما فقط»، لتقضى على أى رقابة من وزارة التربية والتعليم على مراجعة المناهج الدراسية. وتحدثت المادة الرابعة من القانون عن تشكيل لجنة فنية من المتخصصين، وذوى الخبرة والكفاءة، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة، بناء على عرض من رئيس قطاع التعليم العام، ولها أن تطلب من المدرسة، والسفارة الألمانية بالقاهرة المناهج التى يتم تدريسها بتلك النوعية من المدارس فى مصر، للاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها، خاصة فى حالة وجود تعارض بها مع الهوية المصرية، والعادات، والتقاليد، والأعراف المصرية، أو المساس بالأمن القومى المصرى، على أن تبدى اللجنة ملاحظاتها فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ موافاتها بالمناهج من قبل المدرسة والسفارة. بينما لم تحدد المادة فى قانون إدارة المدارس الألمانية مصير الملاحظات التى يعدها قطاع التعليم العام، حول مناهج المدارس الألمانية، أو إلزام المدرسة بتعديل المناهج فى حال معارضتها لأعراف الدولة وتقاليدها. البعض انتقد اللجنة التى شكلها وزير التعليم للتحقيق فى واقعة المدرسة الألمانية بالتجمع الخامس اذ لم تصدر أى نتائج، ونتوقع أنه لن يكون هناك أى عقوبات على المدرسة، وأنها مجرد تهدئة للرأى العام، خاصة أن اللجنة مشكلة من التعليم الخاص الذى يضم مسئولين ماليين وقانونيين فقط، وليس لديه موجهو مواد لتقييم المادة الدراسية بما يؤكد أن تشكيل اللجنة للشو فقط وليس لاتخاذ قرار حقيقى. وفى نفس السياق، أكد محمد السيد ولى أمر أن الجميع أصبح يخشى إلحاق أبنائه بالمدارس الألمانية، حتى لا يتعلموا دروسا عن المثلية أو أى أنشطة تهدم الأخلاق والأعراف التى يقوم عليها المجتمع المصرى. وأوضحت هند عبد الله، أن وزارة التربية والتعليم حتى الآن لم تخبرنا عن طريقة رقابتها على المدارس الألمانية ونطالب بتعديل قانون إدارة هذه المدارس بما يحقق شفافية ووضوحا أكبر للمواد الدراسية والأنشطة حتى نتأكد من خلوها من أى ثقافة دخيلة على مجتمعنا المصرى.
