أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ أن معدل النمو الاقتصادي العالمي متواضع ومتوسطاته عند 3.2٪ تخفي تفاوتات حادة بين البلدان المختلفة وأضاف محيي الدين في مقابلة مع قناة العربية "business" على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أن معدلات النمو الاقتصادي في الكثير من البلدان النامية أقل من متوسط النمو العالم ويجب أن تزيد من خلال الاستثمارات إلى ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي لتضيق الفجوة مع البلدان المتقدمة وأوضح أن النمو ليس مهماً في حد ذاته ولكنه يمكن تحقيق أهداف التنمية من خلال الاستثمارات الدافعة إليه في البنية الأساسية والتحول الرقمي والأهم على الإطلاق هو دفع الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، وإذا كان هذا النمو شاملاً فمن شأنه أن يعالج التفاوت في الدخول ويتيح فرص العمل. اقرأ أيضا: انطلاق المؤتمر الأول لمجلس الذهب العالمي في القاهرة غداً وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يعرض البلدان النامية لمخاطر جمة لزيادة تكلفة التمويل وتحول التدفقات المالية الصافية إلى أرقام سالبة. وأشار إلى أن الاقتصادان الأمريكي والصيني قادران على الوفاء بديونهما رغم ارتفاعهما وهناك تداعيات سلبية على التدفقات المالية والاستثمارات الموجهة للبلدان النامية بسبب السياسات المتبعة في بلدان متقدمة بما في ذلك سياسات التحول للاقتصاد الأخضر. وأكد أن هناك مكونات للتضخم أصبحت عصية على الاستجابة لرفع أسعار الفائدة خاصة في قطاع الخدمات وقطاع العقارات في البلدان المتقدمة، لافتا إلى أنه قبل بداية هذا العام كانت هناك توقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بثلاث مرات على الأقل، ولكن مع استمرار ارتفاع التضخم وصمود سوق العمل الأمريكي ستكون الأسواق محظوظة إذا حدث وخفض البنك الفيدرالي الفائدة مرتين في عام 2024.
