هل بالفعل سوف تنخفض الأسعار، وهل تنتهى ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق؟! ثم عودتها بعد زيادة أسعارها تعودنا أن ترتفع الأسعار ولا تنخفض ورغم انخفاض الدولار وتوحيد سعر الصرف إلا أن الأسواق لم تتأثر ولم نشعر بهذا الانخفاض فمن يراقب الأسواق ؟، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء صرح بأن الحكومة تتابع ملف ضبط الأسعار التى ستأخذ مسارًا نزوليًا وستستمر فى التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وعود رئيس الوزراء هذه تعيد الاطمئنان للمواطن، بعد أن شهدنا موجات متتالية من الغلاء خلال فترة قصيرة، فقد ارتفعت الأسعار قبل شهر رمضان المبارك وارتفعت مرة أخرى مع التعويم وارتفعت مع عيد الفطر، أتحدث عن جميع السلع تقريبا وليس سلعة أو اثنتين أو حتى ثلاث بل شمل الغلاء كل شيء وقبل أن تنتهى إجازة العيد بدأنا نشهد انخفاضا فى أسعار بعض السلع الأساسية، ولكن مثلا عندما أعلنت الغرف التجارية عن انخفاض سعر الدقيق لم ينعكس هذا الانخفاض على المواطن ولم يشعر به. فى كل الدول الكبرى هناك آلية ترك السوق للعرض والطلب ولكن هناك ضوابط أخرى يجب أن تتواكب مع ذلك وهى الرقابة الشديدة والقوانين التى يتم تطبيقها على محتكرى السلع وعلى المهربين والمستغلين، العالم كله يعيش الاقتصاد الحر ولكن مع وجود آليات وضوابط تراقبها الحكومات بحيث لا يتعرض المواطن للاستغلال ولا ظواهر سعرية شاذة وغير طبيعية فلماذا لا تنشط الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسعار ووضع أسعار استرشادية وتحمى المواطن من الاستغلال وأن تتدخل الدولة لضخ السلع الأساسية الناقصة فى الأسواق لإحداث التوازن بين العرض والطلب ولا تترك المستهلك صيدا سهلا للمستغلين والجشعين؟! أقترح أن تكون هناك لجان استرشادية تعلن السعر العادل لكل سلعة ونحن نتحدث حاليا عن أسعار السلع الأساسية لكن نريد لجانا استرشادية تعلن السعر العادل لكل السلع سواء فى الطعام أو الملابس أو العقارات والسيارات هذه اللجان تضع سعرا استرشاديا وليس تحكما فى السوق ولا تسعيرا ولكن تكون هناك رقابة ولجان تعلن السعر العادل المبنى على أساس تكلفة السلعة وهامش الربح؟ الجميع فى انتظار انخفاض الأسعار وفقا لمنطق انخفاض أسعار التكلفة مع انخفاض سعر الدولار لأننا نستورد معظم مستلزمات الإنتاج وأتمنى لو بدأنا خطة للاكتفاء الذاتى بإنتاج كل احتياجاتنا بما فيها مستلزمات الإنتاج حتى لا نتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الصرف.
